امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دومین نشست هم‌افزایی و هم‌اندیشی درباره راه‌اندازی ساز و کار حمایت مشارکتی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در استان‌های تهران، البرز و فارس اظهار کرد: حقوق کودک یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی است و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، نقش هماهنگ کننده دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان را دارد.

رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اظهار امیدواری درباره تسهیل شرایط واگذاری سرپرستی و فرزندخواندگی از طریق سازوکار‌های قانونی و با اشاره به تجربه موفق «مجتمع شوق زندگی» در شهر مشهد، گفت: شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بالفعل کردن قابلیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف کودکان بی‌سرپرست بهزیستی مسیر را برای جمع‌آوری و بهبود معیشت کودکان کار و خیابان تسهیل می‌کند.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه حضور کودکان دراز مدت در مراکز بهزیستی بالطبع باعث ایراد صدمات روحی و روانی به این کودکان می‌شود گفت: لازم است با هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، خیرین و سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تعیین تکلیف کودکان بی‌سرپرست حاضر در مراکز بهزیستی و خانواده محور کردن نگهداری کودکان بی‌سرپرست اقدام شود.

تلاش برای خانواده‌ محور شدن نگهداری از کودکان بی‌سرپرست

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با ارایه آماری درباره کودکان در معرض خطر و در وضعیت پرخطر اظهار داشت: کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله کودکان در معرض مخاطره و نیازمند حمایت هستند.

سیدعلی کاظمی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در نگهداری کودکان از موسسه محوری به خانواده محوری گفت: با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹، امکان تغییر کاربری شیرخوارگاه آمنه به مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد.

در ادامه این نشست نمایندگان دادستانی، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در استان‌های البرز، تهران و فارس درباره نحوه راه‌اندازی مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان و سازوکار‌های لازم در این خصوص به بحث و تبادل پرداختند.