محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده‌ها است. یعنی داده‌ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده‌ها و اطلاعات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: از این داده‌ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه قضائی بر اساس قانون این داده‌هایی را تهیه و ارسال می‌کند. بر اساس قانون ما یک کارگروه ویژه‌ای را پس از دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل داده ایم بر این اساس بررسی می‌کنیم در گذشته اگر داده‌هایی که ارائه داده ایم مشکلاتی در آن است رفع کنیم و اگر داده‌ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار را انجام دهیم.

وی گفت: یکی از سامانه‌هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضائیه تولید شده است بحث انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می‌توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می‌شود می‌توانند به صورت عمومی ببیند.