استاندار اصفهان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره و اظهار کرد: در این ماده در اولویت قرار نگرفتن قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی در زمان کمبود و لزوم پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز و خدمات مخابرات در متن قرارداد‌ها همچنین تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها لحاظ و برنامه‌ریزی مجموعه دستگاه‌های خدمات رسان برای اطلاع رسانی قطع گاز، برق و آب واحد‌های تولیدی و صنعتی حداقل ۲۴ ساعت قبل خواسته شده است.

سیدرضا مرتضوی تاکید کرد: قطع انرژی به صورت آگاهانه از بروز خسارات و هزینه‌های اضافی جلوگیری خواهد کرد و باید الزام برنامه ریزی در این زمینه به تمام دستگاه‌های خدمات رسان ابلاغ شود.
او بسیاری از کمبود‌های کنونی کشور را ناشی از نبود سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته در حوزه‌های زیرساختی دانست و تصریح کرد: اقداماتی برای رساندن تراز انرژی کشور به نقطه‌ای قابل اتکا در حال اجراست.

در ادامه این جلسه ابوالقاسم عسگری مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه کسری تراز تولید و مصرف در حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز است بیان کرد: ارائه مجوز به واحد‌های تولیدی، صنعتی و خانگی جدید با تجهیزات با بازدهی بالا، جلوگیری از هدرروی انرژی در صنایع کاشی، سرامیک و نسوز و کشاورزی و مصارف خانگی و اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر از راه‌های پیشگیری از قطع گاز واحدهاست.

در این جلسه مقرر شد ساز و کار اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار و تضمین‌های حقوقی مربوط به ترک فعل، تدوین و در سطح ملی پیگیری شود. همچنین تاکید شد به منظور صیانت از برند ساخت ایران و تقویت جایگاه قرارداد‌های صادراتی شرکت‌های ایرانی، واحد‌های اقتصادی دارای قرارداد‌های ثبت شده با طرف خارجی به ویژه با حوزه اوراسیا و شرکت‌های دارویی و غذایی در اولویت مستثنی شدن قطع جریان گاز، برق و آب قرار گیرند.

پیش بینی جبران خسارات ناشی از قطع گاز و برق توسط دستگاه‌های خدمات رسان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در ادامه نیز با بیان اینکه پرداخت جرایم کسری سوخت، قبل از اثبات دلیل اصلی ایجاد کسری، مشکلات زیادی را برای جایگاه داران ایجاد کرده مقرر شد اخذ جرایم کسری از جایگاه داران تا زمان تعیین تکلیف در شورای گفتگوی ملی تعلیق شود.