مرتضی تورک معاون قضایی و جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در این نشست گفت:تمام ادارات باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف و اخذ اسناد مالکیت اراضی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تورک در خصوص طمع زمین خواران به اراضی ملی بیان کرد: اراضی ملی جزء بیت المال است که بلاتکلیفی و نداشتن سند این اراضی باعث شده تا زمین خواران چشم طمع به این اراضی دولتی داشته باشند و برای ادارات مربوطه و جامعه ایجاد مشکل کنند.
وی گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات در بخش زمین خواری این است که اراضی ملی در حریم شهر‌ها قرار می‌گیرد و به دلیل مجاورت با شهر‌ها مورد طمع بیشتر زمین خواران و سوء استفاده کنندگان می‌باشد، دراین رابطه با تشکیل کارگروه مشترک بین ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر گردید وضعیت ثبتی این اراضی با اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون قضایی و جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران تصریح کرد: از معاون هماهنگی در امور عمرانی استان تهران خواسته شده است تا فهرست و اطلاعات تمامی املاک و اراضی متعلق به دولت در استان تهران را تهیه و در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک قرار گیرد تا چنانچه املاکی فاقد سند می‌باشند و یا اسناد آن‌ها فاقد شرایط مقرر در قانون حدنگار اراضی هستند نسبت به صدور اسناد مالکیت دولت مطابق با مقررات قانونی مذکور اقدام شود.
تورک افزود: طبق اقدامات انجام شده در حال حاضر برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی استان تهران سند مالکیت به نام دولت مطابق با قانون حدنگارصادر شده و طبق تعهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری و اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران مقرر شده است تا پیش از هفته منابع طبیعی و روزدرختکاری در اسفند ماه سال جاری برای مابقی اراضی ملی نیز سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادرگردد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری در خصوص اتمام طرح حدنگار و صدور اسناد تاکید و خاطر نشان کرد: در این نشست با توضیحات نمایندگان ادارات مربوط به اراضی ملی بنا شد و قول داده شد تا پایان سال و هفته منابع طبیعی طرح حدنگار تمامی اراضی ملی استان تهران تعیین تکلیف شود و اسناد آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
نمایندگان هر یک از ادارات مربوط به اراضی ملی از روند پیشرفت در طرح حدنگاری و صدور اسناد اراضی ملی به نفع دولت جمهوری اسلامی صحبت کردند و مشکلات پلاک‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده را بیان کردند.
