در دهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان که برای بررسی مشکلات و تقاضا‌های ۳ شرکت تولیدی و سرمایه‌گذاری برگزار شد حجت‌الاسلام اسدالله جعفری گفت: مشکل یکی از شرکت‌ها در خصوص اختلاف با شرکت شهرک‌های صنعتی درباره استرداد زمینی بوده که در گذشته برای توسعه فعالیت به این شرکت داده شده، اما به دلیل عمل نکردن به تعهدات مندرج در قرارداد و واگذاری، این زمین با حکم دادگاه از تصرف شرکت خارج شده بود.
او موضوع ۲ پرونده دیگر را مطالبات بانک‌ها از دو شرکت تولیدی و سرمایه‌گذاری عنوان و اضافه کرد: چنانچه در کارگروه‌های تشکیل شده در ستاد، پس از بررسی مستندات، اراده و انگیزه فرد برای پرداخت دیون خود به بانک‌ها احراز شود، مورد حمایت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان در ادامه از برنامه حمایتی دستگاه قضایی استان از تولیدکنندگان و پیگیری شرایط آن‌ها در مراحل تاسیس، آغاز به کار و بهبود فضای کسب و کار خبر داد.
حجت الاسلام جعفری اظهار کرد: همان‌گونه که دستگاه قضایی استان وظیفه حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور را دارد باید از سرمایه‌های مردم و کشور نیز صیانت کند.
او تصریح کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد عده‌ای به بهانه تاسیس واحد تولیدی یا سرمایه‌گذاری، به بیت‌المال آسیب برسانند و از نهاد‌های ارفاقی که برای فعالان واقعی عرصه تولید و اقتصاد در نظر گرفته شده سوء استفاده کنند.
