سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط برگزار شد.

‎القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه رجب‌المرجب ضمن اشاره به نقش دستگاه‌ها در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال گفت: تک تک عزیزانی که در این جلسه حصور دارند، در قبال حقوق مردم، دولت و بیت‌المال دارای مسئولیت هستند و هر گونه کم‌کاری و یا اهمال از سوی هر یک از دستگاه‌های ذی‌مسئولیت در این حوزه، سبب تضییع حقوق بیت‌المال خواهد شد؛ لذا در قبال حقوق مردم و بیت‌المال کم‌کاری و ترک فعل به هیچ عنوان پذیرفته و قابل قبول نیست.

‎رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به گزارشی از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و اذعان داشت: طی ۱۰ ماهه سال جاری تعداد سه هزار و ۵۸۵ پرونده قضایی با موضوع اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات در سطح استان تهران تشکیل شد و در مجموع طی بازه زمانی فوق‌الذکر سه هزار و ۷۶ حکم از سوی دادگاه‌ها به نفع بیت‌المال صادر گردید.

‎وی در ادامه از رفع تصرف و آزادسازی ۷۴۱ هکتار از اراضی با پیگیری‌های دستگاه قضایی و اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران خبر داد و در عین حال از غفلت برخی از دستگاه‌های متولی امر صیانت از کاربری اراضی زراعی و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انتقاد کرد.

‎القاصی در همین زمینه گفت: بعضا مشاهده می‌شود که در کاربری اراضی تغییرات مختلف و قابل توجهی صورت می‌گیرد و یا بخشی از اراضی ملی مورد دست‌اندازی اشخاص سودجو واقع می‌شود و زمان زیادی نیز از آن می‌گذرد، اما هیچ یک از دستگاه‌های متولی امر، متوجه این تغییرات و دست‌اندازی‌ها نمی‌شوند که این موضوع یک آسیب بزرگ و در عین حال قابل توجه است.
‎القاصی با تاکید بر اینکه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار داشته باشد، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید پیشگیری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند؛ چرا که پیشگیری ضمن کاهش خسارات، آثار مطلوب‌تری را در سطح جامعه به‌همراه خواهد داشت.

‎بی‌خبری دستگاه‌های متولی از ساخت و ساز‌های غیرمجاز بهانه‌ای غیرقابل پذیرش است
‎رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره بی‌خبری و یا بی‌اطلاعی دستگاه‌های متولی در حوزه حفظ کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از ساخت و ساز‌های غیرمجاز بهانه‌ای غیرقابل پذیرش است، گفت: کمبود نیرو، امکانات، بودجه و سایر مسائل در دستگاه‌های متولی نباید سبب تسهیل روند ساخت و ساز غیرمجاز گردد و دستگاه قضایی به‌عنوان نهاد اجراکننده عدالت در جامعه نمی‌تواند پذیرای چنین بهانه‌ای باشد و یکایک دستگاه‌های متولی در این حوزه باید پاسخگوی هر گونه تغییر کاربری اراضی و دست‌اندازی به منابع طبیعی باشند.

‎اولین دستورکار نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اجرای قانون در خصوص بخش غیرمجاز یک هتل در شمال تهران بود.

‎رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه با تاکید بر اجرای مر قانون اظهار کرد: جامعه از دستگاه‌های متولی اجرای قانون انتظار دارد که در صورت بروز تخلف، به‌نحو مطلوب و قاطع با شخص خاطی برخورد کنند؛ لذا انتظار به‌حق مردم از مجریان قانون آن است که زمانی که حکم به تخریب یک سازه غیرمجاز داده شد، مسئولان اجرای حکم در اسرع وقت نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.

وی در واکنش به اظهارات نماینده یکی از دستگاه‌های متولی تصریح کرد: مبارزه با فساد از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله متولیان امور اراضی برای جامعه با حرف اثبات‌پذیر نیست؛ بلکه باید دارای نمود عینی باشد و در این زمینه گام اجرایی و عملی برداشته شود.

القاصی با اشاره به مسئولیت فرمانداری شهرستان مربوطه در حوزه تخریب سازه غیرمجاز در ساختمان یاد شده اذعان کرد: دستگاه قضایی جهت اجرای قانون آمادگی کامل برای تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها را دارد و در این راستا تمامی ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت.  

در ادامه و در خصوص ساختمان یاد شده مقرر شد تا هر گونه کوتاهی، اهمال و ترک فعل از سوی دستگاه‌های متولی در سنوات گذشته که منتهی به بروز تخلف شده است، از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، دادستانی و بازرسی استان تهران مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، اشخاص متخلف جهت پیگیری قانونی به مرجع قضایی معرفی شوند.

همچنین مقرر شد تا فرمانداری شهرستان مربوطه با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به تخریب سازه غیرمجاز اقدام کند.  

در ادامه این نشست، پیرامون کنترل، نظارت و پایش اراضی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌صورت ۲۴ ساعته بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از دادستانی تهران، دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا ساز و کار عملیاتی شدن موضوع نظارت و پایش اراضی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای را طراحی کند.  

فخاری، استاندار تهران نیز در این نشست و در خصوص دستورکار اول جلسه با بیان اینکه سابقه کار سنجش از راه دور به اواخر دهه شصت بازمی‌گردد، گفت: خوشبختانه امروزه در این حوزه پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده و سرویس‌های خوب و قابل توجهی ارائه می‌شود.

استاندار تهران با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری به‌منظور کاهش زمان به‌روزرسانی یافته‌های ماهواره‌ای اظهار کرد: نظارت میدانی قابل رها کردن نیست و استفاده از یافته‌های ماهواره‌ای به‌عنوان ظرف مکملی در این حوزه محسوب می‌شود.  

در ادامه این نشست، موضوع تعاونی‌های ۳۳ گانه و مشکلات ناشی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مقرر شد تا مراتب طی شرحی به وزیر راه و شهرسازی جهت اقدام لازم ابلاغ شود و همچنین گزارشی از اقدامات دستگا‌ه‌ها پیرامون این موضوع در اختیار سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین قرار گیرد.

صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست از اجرایی شدن دو هزار و ۴۹۲ مورد عملیات قلع و قمع و تخریب در سطح استان تهران خبر داد و گفت: ۲۳۵ هکتار از اراضی پس از قلع و قمع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در سطح استان تهران آزادسازی شدند.

وی همچنین از تشکیل ۶۹۰ پرونده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران خبر داد.