در شرایط فعلی که کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و همه جانبه قرار دارد به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان، پیروزی در این جنگ در گرو حمایت از واحد‌های تولیدی است؛ واحد‌هایی که در صف اول مبارزه با تحریم‌های اقتصادی قرار دارند.

در چنین شرایطی که تولید نیاز به حمایت جدی دارد برخی از بخش‌ها و دستگاه‌ها از مسئولیت صریح قانونی خود شانه خالی می‌کنند . برای حمایت از تولید به گفته بسیاری از کارشناسان اقدامات زیادی باید انجام گیرد که پرداخت درست و اصولی تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی یکی از راهکار‌ها است، اما بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات نیاز به منابع کافی دارند منابعی که وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در آذر ماه از یکی از موارد مهم  آن یاد کرد.

وزیر اقتصاد آقای احسان خاندوزی گفت: مساله فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تاثیر مهم دارد؛ کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است. 

او در ادامه اظهار کرد: به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود، اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ رقم خواهد خورد، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم می‌خورد. 

علاوه بر این اظهارات، در موارد متعدد دیگری نیز نسبت به فروش اموال و املاک مازاد و عدم بنگاهداری بانک‌ها تاکید شده است. یکی از تولیدکنندگان کشور در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد می‌گوید: امیدواریم آقای خاندوزی، واقعا پیگیر مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشند.

اما اهمیت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی آنقدر مهم بود که در دل قانون بودجه با قانون و تبصره های مختلف بر آن تاکید بسیاری شده است.

واحد‌های تولیدی باید از پشتیبانی بیشتری از سوی نظام بانکی برخوردار باشند

وزیر اقتصاد که همواره تاکید بر اهمیت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی دارد به تازگی در جمع اصحاب رسانه گفته است: برای اعتباردهی به بخش‌های تولیدی، تکالیف بسیار روشنی وجود دارد و بانک‌ها باید این تکالیف را مراعات کنند. بخشی از این تکالیف در زمینه تسهیلات‌دهی توسط مجلس مصوب شده و بخشی نیز از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است به ویژه در سالی که واحد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری نسبت به سال گذشته دارند و واحد‌ها باید از پشتیبانی بیشتری از سوی نظام بانکی برخوردار باشند تا بتوانند همان تولیدات سال‌های گذشته خود را داشته باشند و به این منظور نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری دارند.

او  می‌گوید: در سال حمایت از تولید حتما تامین سرمایه در گردش واحد‌ها مورد توجه بوده و همین امروز هم اعداد عملکردی سیستم بانکی در تسهیلات‌دهی بیشتر از سال گذشته است و نه در مورد شرکت‌های تولیدی بلکه در مورد وام‌های خرد که نیاز خانوار‌ها است نیز این دستورالعمل وجود دارد.

در حالی که وزیر اقتصاد از افزایش تامین سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی خبر می‌دهد، اما تولیدکنندگان و فعالان اعتقاد دیگری دارند.

به گفته آقای وحید افتخاری یکی از فعالان اقتصادی کشور، بحث این است که باید تسهیلات بانک‌ها به صنایع را امسال به درستی بررسی کرد. به دلایل شرایط خاص نرخ برابری ارز، سرمایه در گردش هر شرکت عملا نسبت به سال گذشته چند برابر شده است و به همین دلیل الان سرمایه در گردش از اهمیت خاصی برخوردار است طی چندماه اخیر مشکل جدی در تامین سرمایه در گردش وجود داشته است.

انتظار غیرمعقول و غیرعلمی از سیستم بانکی نداریم

همچنین ابوالقاسم بازرگان، دیگر فعال اقتصادی اظهار کرد: ما درحال حاضر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری با یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو به رو هستیم. ۹۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت است و در شرایط اقتصاد تورمی، دولت باید سیاست انقباضی را پیش بگیرد.

او بیان کرد: اقتصاد یک علم جامع است و یکی از آسیب‌های اقتصاد ما این است که به صورت جزیره‌ای به آن نگاه می‌کنیم. اگر بتوانیم اوراق مشارکت منتشر کنیم مشکلات تورمی ما حل می‌شود حتی اگر همچنان با تحریم‌های ظالمانه دست و پنجه نرم کنیم. از این موضوع قطعا تولیدکنندگان بخش خصوصی هم منتفع خواهند شد. اگر دریای طوفانی اقتصاد آرام شود اولین نفراتی که منتفع خواهند شد، تولیدکنندگان هستند. اگر وضعیت به گونه‌ای باشد که مردم قدرت خرید بهتری پیداکنند قطعا برای کالا‌های مختلف و متنوع تقاضا شکل می‌گیرد و قفسه‌های مغازه‌ها باید پر از کالا شود و این چنین تولیدکنندگان سود می‌کنند. 

بازرگان در پایان درباره اظهارات وزیر اقتصاد نیز گفت: با توجه به اینکه ما به صورت روزمره با تولید و مشکلات پیش روی آن مواجه هستیم، انتظار غیرمعقول و غیرعلمی از سیستم بانکی نداریم و تنها تقاضای ما اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به پیشران هاست تا به سیاست‌های انقباضی دولت نیز لطمه‌ای وارد نکند.

اما قانون برای تامین سرمایه در گردش مواردی را در نظر گرفته است بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی، منابعی جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد.

به عبارتی بر اساس این تبصره، پس از بررسی و تایید طرح‌های ارائه شده از سوی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بانک‌های دولتی موظف هستند تا تسهیلات و وام‌هایی را با نرخ پایین به آن‌ها اختصاص دهند. هدف از این تبصره، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است تا آن‌ها بتوانند نیرو‌های کار بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهند و از این طریق، وضعیت اشتغال و تولید در کشور رونق یابد.

کدام بخش ها در اجرای درست تبصره ۱۸ کوتاهی کردند؟

آقای احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سرمایه در گردش و اجرای تبصره ۱۸ گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کوتاهی‌هایی در این حوزه داشتند. درحال حاضر یک ریال تسهیلات هم به هیچ شخص یا دستگاهی داده نشده است.

او افزود: ما زمانی که شعار رونق تولید را سر می‌دهیم یعنی لازمه آن اشتغال آفرینی و افزایش تولید است و آن هم به تبصره ۱۸ منوط شده است. وقتی عملکرد دولت در این زمینه عدد صفر است نهایتا نتیجه آن در اشتغال، تولید و ارزش افزوده هم صفر است؛ لذا ما وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس احضار کردیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی قول دادند که هرچه سریع تر اقدامات را انجام دهند. البته دولت مقداری در ابلاغ تبصره ۱۸ تاخیر داشت که تازه الان درحال ارسال آن به دستگاه‌های مختلف است.

ارکانی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی بازه زمانی را برای دولت مشخص نکرده که به این تبصره عمل کند، گفت: اگر اقدامی صورت نگیرد، مجلس ناگزیر است که واکنشی خاصی به این موضوع نشان دهد. درحال حاضر سازمان برنامه و بودجه مورد بازخواست مجلس شورای اسلامی است که باید تدبیری اندیشید که چگونه اقدامی صورت پذیرد.

درگیری منابع مانع از اجرای تبصره ۱۸ شد!

در خصوص چرایی عدم اجرای تبصره ۱۸ آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تبصره ۱۸ دو مقدمه لازم داشت یک تعیین تکلیف پروژه‌های استان ها، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها که در آیین نامه ابلاغی انجام شد. دیگری تزریق منابع به پروژه‌هایی که در کمیته‌های استانی تصویب شده و دستگاه‌های اجرایی نیز آن را قبول دارند که اهرم شود و چند برابر در پروژه‌ها بنشیند.

به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به آن که منابع تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی تبصره ۱۴ هدفمندی نشات می‌گیرد، افزایش یارانه‌ها به ۳۱۵ میلیارد تومان این منابع را درگیر خود کرده و سازمان برنامه و بودجه تا به امروز منابعی برای تبصره ۱۸ نداشته است بنابر این متاسفانه این تبصره بر روی زمین مانده است.

او می‌گوید: امیدوار هستیم با اجازه‌هایی که در رابطه با افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه  ملی گرفته شده است منابع به بخش عمرانی و به بخش تبصره ۱۸ وارد شود.

حمایت از تولید و سرمایه در گردش واحد های تولیدی که همواره مورد تاکید مقام های مسئول کشور بوده است اکنون بیش از همیشه نیازمند  اجرای درست و عملی قوانین است چرا که برای حمایت از تولید تنها تصویب و ابلاغ قوانین کافی نخواهد بود  و برای حمایت واقعی باید قاطعانه و عملی گام برداشت.