آقای سید احسان خاندوزی گفت:  تبصره ۱۸  دو تا مقدمه  لازم داشت که عبارت است از تعیین تکلیف پروژه‌های استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی  وزارت اقتصاد داشت که در آیین نامه ابلاغی انجام شد و تزریق منابع به پروژه‌های که در پروژه‌های استانی تصویب شده و دستگاه اجرایی آن را قبول دارد واهرمی شود برابر چند برابر شدن منابع در پروژه‌ها  بنشیند.

به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به آنکه منابع تبصره ۱۸ از دل تبصره ۱۴ که از منابع هدفمندی یارانه است، خارج می‌شود و با  افزایش یارانه‌ها به ۳۱۵ میلیارد  تومان این منابع را درگیر خود کرده و سازمان برنامه  تا به امروز منابعی برای تبصره ۱۸ نداشته است، امیدوار هستیم با اجازه ای که گرفته افزایش سهم دولت از منابع درآمدی  نفت  ناشی از سهم توسعه ملی و به بخش عمرانی و به بخش تبصره ۱۸ وارد شود.

 او می‌گوید: تمام موتور‌های کنترل تورم اعم  از کنترل نقدینگی و کسری بودجه کنترل شده و مسئله ارز  و کاهش نرخ تورم در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.

 خاندوزی درباره نامه شورای رقابت به سازمان بورس مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا گفت: نامه شورای رقابت را ندیدم، اما با توجه به اینکه اجازه از سوی شورای عالی بورس بوده است، حتما در این شورا مطرح می‌شود و شورای عالی بورس در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با رئیس شورای رقابت هم در این زمینه صحبت شده است. به جهت اینکه تعارض تصمیم‌گیری بین نهاد‌های مختلف ایجاد نشود، پیش از آنکه جلسه نهایی شورای عالی بورس برگزار شود، باید از نظر شورای رقابت نیز مطلع شویم.

خاندوزی گفت: آن چیزی در واقعیت اقتصاد ایران در بازار نیما و بازار متشکل است و باید جامعه اعتماد کند که کالا بر چه اساس و با چه دلاری وارد و تهیه شود و سهم ۸۴ درصد کالا از طریق بازار متشکل ارزی است.

او گفت: در جریان باشید آن چیزی که واقعیت اقتصاد ایران پشتیبانی می‌کند، نرخی است که در بازار نیما و بازار متشکل عرضه می‌شود که نرخ در هر دو بازار کمتر از ٣٠ هزار تومان است.

وزیر اقتصاد  می گوید: مسأله انتظارات روانی است که رسانه‌ها باید کمک کنند تا مردم به قیمت‌های رسمی اعتماد کنند و همواره مردم اعتماد کند به اینکه کالا با نرخ‌های رسمی دلار وارد کشور می‌شوند. همکارانم، اقتصاد خوانده‌ها، رسانه‌ها و رفقاهایمان می‌دانند در واقعیت اقتصاد چه می‌گذرد و سهم ارز‌های رسمی در اقتصاد ایران بالای ٨۵ درصد است. آن نرخی هم در بازار القا می‌شود و برخی از کالا‌های قاچاق با آن قیمت‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شود و خروج سرمایه کشور با آن نرخ غیر رسمی صورت می‌گیرد، اینطور نیست که بگوییم قیمت غیر رسمی هم واقیعت ندارد.