هیبت‌الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری جزئیاتی در خصوص دادگاه تجدیدنظر این شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد، ارائه کرد.

نژندی منش گفت: نخستین موضوعی که دادگاه تجدیدنظر سوئد به آن رسیدگی کرد، اعتراض به صلاحیت دادگاه بود. از نظر وکلای حمید نوری، دادگاه بدوی در احراز صلاحیت اشتباه کرد. اگر چه آن‌ها چندین استدلال را برای رد صلاحیت دادگاه مطرح کردند، اما دادگاه تجدیدنظر بدون بررسی استدلال‌های مربوطه، به طور کلی صلاحیت دادگاه سوئد را در رسیدگی به این پرونده احراز کرد.

وی با اشاره به اینکه دادگاه از ۲۱ دی تا ۵ بهمن ماه بیانیه‌های دادستان، وکلای شاکیان و وکلای حمید نوری را استماع می‎کند، اظهار کرد: دادستان سوئد در روز‌های ۲۱ تا ۲۳ دی ماه بیانیه خود را در مورد مسائل موضوعی پرونده مطرح کرد. دادستان سوئد در این سه روز به بررسی وقایع تاریخی، نظام سیاسی و حقوقی ایران پرداخت. طرح این مباحث نشان دهنده آن است که دادستان هیچ اطلاعات درستی از این موضوعات ندارد.

این استاد دانشگاه، بیان کرد: دادستان سوئد مواردی را ادعا کرده است بدون این که بتواند یک خط مستند یا یک دلیل ارائه بدهد. این در حالی است که مطالب مطرح شده آن هم از سوی یک دادگاه ملی نقض اصل برابری کشور‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.

نژندی منش تاکید کرد: مطالب ارائه شده توسط دادستان سوئد تایید کننده این فرضیه است که این پرونده یک پرونده سیاسی است.

به گفته مشاور حقوقی خانواده نوری، در روز‌های ۲۸ و ۲۹ دی ماه وکلای شاکیان و وکیل منافقین دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل موضوعی پرونده مطرح کردند و در روز‌های ۳ و ۵ بهمن نیز وکلای حمیدنوری مطالب خود را اعلام خواهند کرد.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: پس از طرح موارد مذکور دادگاه سوئد برنامه مرحله بعدی رسیدگی را اعلام خواهد کرد.

دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرده است.

حمید نوری در جریان نخستین جلسه این دادگاه به روند فرمایشی و ناعادلانه دادگاه به شدت اعتراض کرد.

حمید نوری، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و ۸ ماه نخست بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگه‌داری شد.