علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به عرضه خودرو در بورس گفت: با این مدل عرضه خودرو در بازار بورس به شدت مخالف هستیم، زیرا به یک باره قیمت خودرو ۴۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه است لذا بر اساس آیین نامه سازمان حمایت در رابطه با تصویب قیمتها، سود بالای هفت تا هشت درصد تخلف است.

وی با اشاره به اینکه اگر قرار است کالایی در بورس عرضه شود باید بر اساس قانون سود معقولی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود، ادامه داد: باید مازاد سود به خزانه واریز و به نفع مردم در حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده و... هزینه شود که در حال حاضر این شیوه عرضه، تولیدکننده خودرو را با ۶۰ و حتی ۸۰ درصد سود روبه رو کرده و سود حاصل به نفع تولیدکننده مصادره می‌شود و مردم هم متضرر شده و هیچ نفعی هم برای کشور ندارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تولیدکننده تا دیروز یک خودرو را ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند و در حال حاضر برخی مواقع همان خودرو را تا دو میلیارد تومان در بورس عرضه می‌کند این اختلاف قیمت بر اساس چه قانونی است، کجای قانون گفته شده که یک تولیدکننده باید این همه نفع ببرد.

جدی گفت: پیشنهاد این بود که با توجه به قیمت تمام شده تولید یک سود منطقی هم بر اساس قوانین و آیین نامه‌های سازمان حمایت از مصرف کننده برای تولیدکننده در نظر گرفته شود و مابقی سود حاصله از اختلاف قیمت عرضه در بورس در خزانه قرار گیرد نه اینکه در حال حاضر که خودرو انحصاری است و هیچ رقابتی برای آن تعریف نشده و تعداد تولید هم کمتر از مورد نیاز است، قیمت بالاهم بفروشیم این خودش چرخه معیوبی است که عملنا کاهش تولید افزایش سود را به دنبال دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار ورود اساسی دولت به این موضوع شد و تاکید کرد: عرضه خودرو به این شیوه در بورس خلاف قوانین است و دولت باید به این موضوع ورود کرده البته سازمان بازرسی هم این موضوع را دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: سودی که هم اکنون نصیب تولیدکننده می‌شود بدون حساب و کتاب هست آنهم برای مجموعه‌ای که نه خودرو با کیفیت تولید می‌کند و نه عرضه مناسب، سود برای زمانی است که عرضه بالاتر از تقاضا بوده و رقابت وجود داشته باشد.

پیشتر معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اعلام ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس گفته بود اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولید کننده با قیمت‌ها بازی کند و به عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند؛ اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و  از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید کننده قیمت را مدیریت می‌کند، زیرا با کاهش عرضه به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

اسدیان گفته بود: تعداد خودروساز‌های دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید  نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سال‌ها است که نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند.