سازمان ملی استاندارد طی نامه‌ای درخواست عدم پذیرش شکوائیه درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران و یا خودداری از صدور رای به نفع آن‌ها را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.

دیوان عدالت اداری در پاسخ به این درخواست تبعیض آمیز با دلالت به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و با اشاره به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحد‌ها و آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها را از وظایف این نهاد دانست و درخواست عدم پذیرش شکایت و عدم صدور حکم در موقعیتی که منطبق با قوانین حاکم باشد را خارج از صلاحیت سازمان ملی استاندارد دانست.

دیوان عدالت اداری پس از اینکه این درخواست سازمان ملی استاندارد را مغایر با فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری دانست، پیشنهاد کرد که در صورت وجود ابهام در قوانین حاکم بر موضوع و آرای صادره از شعب دیوان، حاضر به برگزاری جلسات آموزشی تبیینی برای آن مجموعه می‌باشد.