حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بر مسئولیت سازی برای دستگاه‌ها در قرارگاه مبارزه با حاشیه نشینی تاکید کرد و افزود: باید به نحوی مسئولیت سازی شود که وظایف هر یک ازد ستگاه‌ها در چارچوب این قرارگاه اجرایی شود و در ادامه نیز باید برنامه زمانبندی اجرای مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

او تصریح کرد: در کنار اقدامات حوزه ساماندهی حاشیه نشینی باید به نحوی نظارت شود که سایر اراضی مورد تصرف قرار نگیرد و در کنار آن برخورد قانونی با متجاوزین نیز صورت گیرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه موضوع حاشیه نشینی حداقل از ۲۵ سال قبل مطرح شده است، تاکید کرد: همواره جلساتی برای مقابله با حاشیه نشینی انجام شده و اقداماتی نیز صورت گرفته، اما متاسفانه اثربخشی لازم را نداشته است و باید با آسیب شناسی اقدامات انجام شده، مشخص شود که چرا این مشکل حل نشده و روز به روز افزایش می‌یابد.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به اینکه ساخت و ساز‌ها در حاشیه شهر‌ها به نحوی است که در شان مردم و نظام نیست، اظهار داشت: در اینکه این وضعیت باید ساماندهی شود تردیدی وجود ندارد و البته باید مطالعات و بررسی‌های بیشتری صورت گیرد تا اقدامات علمی و همه جانبه‌ای در این حوزه اجرایی شود.

او بر تامین امکانات و زیرساخت‌های لازم برای مقابله با حاشیه نشینی تاکید کرد و گفت: با ساماندهی حاشیه نشینی در برخی نقاط، کار تمام نمی‌شود واین اقدامات باید به صورت مستمر و براساس برنامه مشخص دنبال شود و نظارت‌هایی وجود داشته باشد که این موضوع متوقف شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه گزارشات رسیده به دستگاه قضایی درباره حاشیه نشینی و زمین خواری باید سریعا مورد رسیدگی قرار گرفته و دستورات قضایی لازم نیز انجام شود، اظهار داشت: اولویت کار باید برخورد با پدیده شوم حاشیه نشینی باشد؛ زیرا مشکلات متعددی را به دنبال دارد.

حجت الاسلام حمیدی بر هماهنگی‌های بین دستگاهی برای مقابله با حاشیه نشینی نیز تاکید کرد و گفت: اقدامات و تصمیمات نهاد‌های مربوطه نباید به شکلی باشد که اقدامات یک دستگاه، اقدامات دیگری را خنثی کند.

او افزود: یکی از آسیب‌های موجود این است که دستگاه‌ها برای اراضی خود هیچ برنامه‌ای ندارند و این در حالی است که از این ظرفیت‌ها می توان برای اجرای طرح‌های مختلف استفاده کرد تا این اراضی دهه‌ها بلااستفاده باقی نمانند.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: قرارگاهی در استان برای مبارزه با حاشیه نشینی با مسئولیت استانداری تشکیل شده و دستگاه قضایی و نیز سایر سازمان‌های نظارتی پشتیبان اقدامات این حوزه هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این نشست گفت: براساس بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور، نشست‌های تخصصی قبل از شورای حفظ حقوق بیت المال برگزار و مصوبات این نشست‌ها در این شورا‌ها طرح می‌شود.

مهدی بخشی با اشاره به اینکه قاضی ویژه مبارزه با حاشیه نشینی در استان کرمان تعیین شده است، تصریح کرد: به عنوان دادستان، مصوبات مربوط به حاشیه نشینی به صورت ویژه مورد نظارت قرار داده ایم تا با اجرای این مصوبات به نتایج مورد انتظار دست یابیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به اینکه در حوزه مقابله با حاشیه نشینی، دچار یک دور تسلسل هستیم که مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است، گفت: از سال ۹۹ تاکنون در شورای پیشگیری و حفظ حقوق بیت المال نزدیک ۲۰۰ مصوبه درباره حاشیه نشینی حاصل شده و بخش زیادی از آن‌ها معطل مانده است.

او بر تعیین تکلیف اجرای طرح کاداسترتاکید کرد و افزود: پنجره واحد زمین در سطح کشور در دست اجراست و به زودی تمامی دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در این زمینه بارگذاری کنند و در صورت بارگذاری نکردن، به عنوان ترک فعل مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری کرمان نیز گفت: در گذشته اقداماتی به منظور ساماندهی حاشیه نشینی انجام شده که یا در قالب تخریب بوده و یا از طریق خدمات رسانی به ساکنان مناطق حاشیه نشین انجام شده، اما به دلیل کنترل نکردن، موضوع حاشیه نشینی توسعه یافته است.

سید مصطفی آیت الهی موسوی، تراکم پایین جمعیت در مناطق حاشیه نشینی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در اولویت بندی اقدامات اولیه، شناسایی سکونتگاه‌های غیررسمی، اولویت بندی سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده، مطالعه روش کار و تعیین وضعیت بازنگری طرح‌ها مورد تاکید قرار دارد.

او اظهار داشت: سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، قانون شهرداری‌ها ماده ۹۹ و ۱۰۰، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق، تلفن و گاز، قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سند ملی راهبردی احیاء – بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از جمله ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی حاشیه نشینی است.