این گزارش عنوان می‌کند که سیاستگذاران در همه سطوح جهانی، ملی، منطقه ای، شهری، انجمن‌های محلی با ابزار‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال پاسخگویی به موضوع مسکن (که یک مسئله چندبعدی در بسیاری از کشور‌ها تلقی می‌شود)، هستند.

گزارش حاضر با اشاره به این نکته که بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی است تصریح می‌کند که توجه به بخش مسکن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می‌کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو کشور‌ها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می‌گیرند.

در این گزارش ضمن بررسی رویکردها، به پنج سیاست اصلی تأمین مسکن شامل: سیاست ساخت مسکن، سیاست تأمین مالی مسکن، سیاست زمین و خدمات، سیاست‌های منتج از راهبرد توانمند سازی در برخورد با مسئله مسکن و سیاست مسکن مقرون به صرفه یا در استطاعت پرداخته می‌شود.

گفتنی است که بسیاری از ابعاد تأمین مسکن در استطاعت در سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم پذیری بالایی دارد و می‌توان از انتخاب راه حل‌های مقطعی مبتنی بر سعی و خطا اجتناب کرد.