همزمان با اعتصاب در بخش های مختلف خدمات عمومی در انگلیس، نمایندگان پارلمان در حال بررسی قانونی هستند تا بتوانند اعتصاب در بخش های مختلف را محدود سازند. نمایندگان کارگران و کارکنان بخش های خدمات عمومی می گویند آنها از خواسته های خود دست نخواهند کشید و دولت باید این موضوع را جدی تلقی کند.

شبکه تلویزیونی «اسکای نیوز» گزارش داد یک روز دیگر در «وست مینستر» به پایان خود نزدیک می شود و شرایط رو به تاریکی می رود چون اعتصاب ها ادامه دارد و دولت سعی دارد آنها را سرکوب کند. بیرون در جاده ی «وایت هال» (Whitehall)، تظاهرات بر پا شده است و در داخل پارلمان، نمایندگان قوانین جدیدی را به بحث گذاشته اند تا سطح حداقلی خدمات را حفظ کنند.

رانت شاپس، نماینده و دبیر راهبرد تجاری، انرژی و صنعتی در خصوص این قانون ادعا کرد: لایحه ارائه خدمات حداقلی در زمان اعتصابات، تضمین خواهد کرد که ما از توانایی کارگران برای اعتصاب کردن حمایت می کنیم و همچنین عموم مردم را از اختلال غیر معقول دور نگه می داریم. حق یک نفر برای اعتصاب کردن نباید حق یک نفر دیگر برای زیستن را ضایع کند.

این ادعاها نتوانسته است حزب‌های مخالف را قانع کند. اما مشخص نیست مخالفت‌ها تا کی ادامه داشته باشد. آنجلا رینر، معاون حزب کارگر که مخالف این طرح است گفت: هیچ اقدام دیگری را به یاد نمی آورم که در آن واحد، تا این اندازه غیرمنطقی و توهین آمیز باشد. این قانون هم حمله ای انتقام جویانه به آزادی های بنیادین طبقه ی کارگر انگلیس است و هم اینکه همان قدر خالی از جزئیات است که مملو از حفره های قانونی است.

 صبح دیروز، اتحادیه «جی اِم بی» (GMB)، که نمایندگی کارگران آمبولانس را برعهده دارد، نشستی برگزار کرد تا تاریخ مجموعه ای از اعتصابات در آینده را مشخص کند و شرایط در انگلیس اصلاً خوب نیست. هدف از قوانین جدید این است که جلوی اعتصابات بیشتر گرفته شود. 

مارک تیلی، تعمیرکار آمبولانس و عضو اتحادیه «جی ام بی» درباره این طرح گفت: آنها (نمایندگان پارلمان) می خواهند حق اعتصاب را از ما بگیرند چون آنها نمی توانند افزایش مناسبی به پرداختی ها بدهند تا اعضای ما و کارکنان را در «سرویس سلامت ملی» (NHS) نگه دارند. به دلیل شیوه ی فعلی مدیریت دولت در «سرویس سلامت ملی»، بیماران دارند جان خود را از دست می دهند.