به گزارش سرويس علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي؛ دكتر شهاب الدين صدر، رييس كل سازان نظام پزشكي در چهارمين همايش علمي داروسازان سراسر كشور گفت: در حال حاضر حدود 16 هزار دكتراي داروسازي در خانواده بيش از 220 هزار نفري سازمان نظام پزشكي فعالند و خدمات قابل توجهي را به جامعه ارائه ميكنند. بر اين اساس نقش داروسازان در چرخه سلامت كشور بسيار مهم و موثر است. داروسازان در عرصه درمان، آموزش، پژوهش و همچنين در مراكز اطلاعات دارويي، خدمات موثري را ارائه ميكنند.
وي افزود: داروسازان در عرصه هاي مختلف حوزه سلامت به ارائه خدمت ميپردازند از جمله آن كه در ساخت و توليد دارو نقش جدي دارند و معمولا در شركتهاي توليد كننده دارويي و همچنين توزيع كننده دارو وظايف مهمي را بر عهده دارند. دانشكدههاي داروسازي نيز امروزه بسيار فعالند به طوري كه تعداد اين دانشكدهها از يك دانشكده سال 1343 به دانشكده افزايش يافته است و مسئوليت تربيت داروسازان را بر عهده دارند.
رييس كل سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه امروزه بيش از 95 درصد داروهاي مصرفي كشور در داخل توليد ميشود، ادامه داد: سهم داروهاي وارداتي گاهي سه درصد بوده و امروز حدود 5 درصد از داروهاي كشور را داروهاي وارداتي تشكيل ميدهند. سال گذشته سهم داروهاي وارداتي به لحاظ ارزش كميت و نسبي و حتي تعداد مصرف اين داروها به شكلهاي مختلف افزايش يافت. در زمينه توليد مواد اوليه دارو نيز دو نظريه در دنيا مطرح است. ابتدا آن كه مواد اوليه دارو مانند فرمولاسيون و بسته بندي بايد در كشورهاي مختلف توليد شود اما تكنولوژي و ميزان بازار كار اين موضوع سبب شده تا تعداد محدودي از كشورها به سمت توليد مواد اوليه داروها حركت كردهاند. كشور ايران نيز در اين بخش قرار دارد. نظر ديگر آن است كه مواد اوليه داروها بايد در كشورهاي مختلف توليد شود چرا كه به دليل مناسبات سياسي، تحريمها و تهديدها ممكن است خللي در تامين مواد اوليه داروها ايجاد شود اما ايران به لحاظ توليد دارو در حال حاضر از اين نظر مشكلي ندارد و توليد داخلي و واردات داروها در حال انجام است.
دكتر صدر ادامه داد: سياست توليد دارو در كشور سياست ملي بسيار خوبي است از طرف ديگر اطبا بايد داروهاي توليد داخل را تجويز كند و نيز بايد از توليد داخلي دارو در كشور حمايتهاي لازم صورت گيرد. سازمان نظام پزشكي نيز از اين موضوع حمايت ميكند. همچنين لازم است كيفيت داروهاي توليد داخل به نحوي باشد كه قابل رقابت با انواع خارجي آن باشد. شاخص كيفيت دارو شاخصي بسيار مهم است.
وي درباره نانومديسين نيز گفت: در حال حاضر نانومديسين در حوزههاي مختلف تشخيصي، پروتزهاي مختلف و همچنين حوزه داروسازي وارد شده و پيشرفتهاي خوبي داشته است. انتظار آن است كه دانشكدههاي داروسازي و صنعت داروسازي نيز به اين مقوله توجه ويژه داشته باشند.
وي در ادامه به مقوله طب سنتي و گياهي اشاره كرد و گفت: بايد مراكز تحقيقاتي كشور به صورت جدي تري در مقوله گياهان دارويي فعاليت داشته باشند داروهاي گياهي بايد به لحاظ كيفيت توان رقابت را با انواع خارجي داشته باشند و همچنين از ديد مردم و اطبا نيز مورد قبول باشند. در مجموع لازم است از پوشش گياهان دارويي كشور حداكثر بهره لازم برده شود.
*قيمت دارو بايد طبق مباحث كارشناسي تعيين شود
دكتر صدر با اشاره به سرانه مصرف دارو در كشور گفت: در 12 سال گذشته ميزان مصرف دارو به لحاظ عددي و همچنين سرانه قيمت افزايش يافته است كه اين موضوع بسيار قابل تامل است. لازم است مراكز پژوهشي حوزه سلامت زير نظر اساتيد دانشگاهي راهكارهاي لازم براي منطقي شدن مصرف دارو را بررسي كنند. در حال حاضر مصرف دارو از لحاظ عددي بسيار بالاست. افزايش قيمت دارو نيز چشمگير بوده است. قيمت دارو بايد طبق مباحث كارشناسي و مولفههاي مربوطه تعيين شود چرا كه قيمت پايين دارو زمينه قاچاق آن را فراهم ميكند.
*داروهاي خاص هزينه هنگفتي را به بيماران تحميل ميكند
وي در مورد داروهاي بيماران خاص نيز گفت: داروهاي بيماران خاص داروهاي گران قيمتي هستند و به بيماران هزينه هنگفتي را تحميل ميكنند. امروزه نهادهاي حمايتي كفاف هزينه داروي بيماران خاص را نميدهد. با توجه به قيمت بالاي داروهاي بيماران خاص، حمايتهاي وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي نيز پاسخگوي تامين هزينه داروهاي بيماران خاص نيست. بر اين اساس لازم است سازمانهاي بيمهگر پوشش مناسبي را در حمايت از داروها براي بيماران فراهم كنند و با نگاه سلامت نگر فهرست داروها را هرچند وقت يكبار مورد بررسي قرار دهند تا فشاري از نظر پرداخت هزينههاي دارويي به مردم وارد نشود.
دكتر صدر با اشاره به داروهاي جديد در عرصه درمان بيماريهاي مختلف ادامه داد: توليد داروهاي جديد قابل توجه و افتخارآميز است اما بايد در اعلام اين موارد دقت شود. اين كه هر هفته و هر روز يك روش جديد درماني يا داروهاي جديد تبليغ شوند قابل قبول نيست. وزارت بهداشت با دقت بايد اين موضوع را رعايت كند كه تبليغاتي كه در جامعه صحت ندارد صورت نگيرد.
*گردش اقتصادي داروخانهها با مشكلات جدي روبروست
رييس كل سازمان نظام پزشكي در ادامه درباره گردش اقتصادي داروخانهها و مشكلات داروخانهها در اين زمينه گفت: در حال حاضر گردش اقتصادي داروخانهها با مشكلات جدي روبروست و تعرفه حق فني در داروخانهها دچار چالش است. ديوان عدالت اداري نيز اعلام كرده است كه دريافت تعرفه حق فني در داروخانهها بر اساس آيين نامه جديد داروخانهها كه از سوي وزارت بهداشت ابلاغ شده ، قانوني است توقع ما آن است كه دستگاههاي دولتي و وزارت بهداشت به صورت جدي مقوله حق فني داروخانهها را دنبال كنند.
وي افزود: دريافت تعرفه حق فني در داروخانهها از دو منظر قابل توجه است ابتدا آن كه داروخانه به عنوان محل فروش دارو در نظر گرفته شود و ديگر آن كه داروخانه محل اطلاعات دارويي است. بايد تاكيد كرد كه داروخانه مركز اطلاعات دارويي است و داروساز تنها فروشنده دارو نيست بلكه داروساز علاوه بر بيمار به طبيب نيز مشاورههاي دارويي لازم را ارائه ميدهد. هرچه به مقوله حق فني در داروخانهها به عنوان بحث مالي نگريسته شود جايگاه داروخانه تنزل مييابد. تعرفه حق فني در داروخانهها حقي قانوني است و دستگاه هاي دولتي بايد به آن تمكين كنند.چرا كه داروخانه يك مركز اطلاعات دارويي است.
تاخير سازمانهاي بيمهگر در پرداخت مطالبات داروخانهها به گردش اقتصادي داروخانهها آسيب جدي وارد ميكند
رييس كل سازمان نظام پزشكي در ادامه درباره مطالبات داروخانهها از سازمانهاي بيمهگر گفت: داروخانهها واحد اقتصادي كوچكي هستند كه حجم گردش اقتصادي در آنها بالا نيست. تاخير سازمانهاي بيمهگر در پرداخت مطالبات داروخانهها به گردش اقتصادي آنها آسيب جدي وارد ميكند. سازمانهاي بيمهگر بايد بر اساس قانون بودجه و همچنين بر اساس قانون برنامه پنج ساله در رابطه با پرداخت مطالبات داروخانهها به تعهدات خود عمل كنند./ح