نشست حقوقی بررسی مشکلات ساختمان‌های ناایمن شهر تهران، با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، رئیس مرکز حقوقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و مدیران حقوقی مناطق ۲۲ گانه پایتخت به میزبانی منطقه ۸ شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست مدیران ارشد شهری و حقوقی مناطق ۲۲ گانه ضمن بررسی موضوعات تخصصی و چالش‌های پیش‌رو و نقاط قوت و ضعف پرداختند.

علیرضا جاوید در این نشست تخصصی با بیان اینکه رئیس اداره حقوقی یکی از استراتژیک‌ترین پست‌های مناطق است که با همت همکاران حقوقی بسیاری از چالش‌ها، که شهرداری تهران با آن مواجه است قبل از وقوع جرم پیشگیری و مدیریت خواهد شد، گفت: اگر در قرارداد‌ها ابعاد موضوع پایش شود و با نگاه به آینده و آینده پژوهانه به موضوع پرداخته شود همکاران ما در کمیسیون‌های ماده ۳۸،۱۰۰ و ۷۷ با چالش‌های کمتری مواجه خواهند شد.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران تصریح کرد: با حضور مدیران حقوقی هوشمند و مسلط به قوانین در زمان عقد قرارداد‌ها در مناطق ۲۲ گانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها و معاونت‌ها؛ خسارت‌های ناشی از قراداد‌ها کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده "وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا" گفت: در همه ابعاد خدمت و اخلاق انسانی باید این پیام پروردگار در قرآن کریم را سرلوحه اعمال و کردار خود بویژه در خدمت به شهروندان قرار دهیم.

در ادامه این نشست نرجس سلیمانی عضو و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از عملکرد کارشناسان مرکز حقوقی شهرداری تهران به بیان ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این بخش مهم در شهرداری تهران پرداخت و خاطرنشان کرد: عملکرد تخصصی این مرکز بر روی تمام بخش‌ها و اجزای شهرداری تهران تأثیر مستقیم دارد.

سعید کرمی رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران در جمع مدیران ارشد و مدیران حقوقی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران گفت: در طول مدت فعالیت این دوره از شورای شهر و مدیریت شهری پایتخت؛ ۲۱ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به شهرداری تهران بازگشته و بیش از ۱۱ هزار میلیار تومان رأی بدوی به نفع شهرداری صادر شده است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در در این جلسه عنوان کرد: حق ایمنی از مصادیق عمده حقوق عامه است و تا نیمه آذر ماه سال جاری، ۲۰۰ دستور رفع خطر در شهر تهران صادر شده است.

فاطمه تنهایی در نشست فوق ضمن بررسی مشکلات ساختمان‌های ناایمن شهر تهران گفت: بیشترین موضوعات حقوقی آسیب زا به مدیریت شهری در موضوع عقد قرارداد‌ها به‌خصوص در پروژه‌های مشارکتی است.

شهردار منطقه ۸ تهران در ادامه صیانت از حقوق عامه و حقوق سازمان‌ها را سبب به حداقل رسیدن پرونده‌های شهری دانست و تاکید کرد: شهرداری منطقه ۸ صیانت از حقوق شهروندی را در موضوع ساختمان‌های ناایمن و پرخطر با حساسیت و جدیت بالا پیگیری می‌کند و مدافع حقوق شهروندان در ساختمان‌های پرخطر است.

محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی از شناسایی ۱۲۹ ساختمان ناایمن در مناطق ۲۲ گانه خبر داد و گفت: بیشترین ضریب ناایمنی در ساختمان‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی قرار دارد و سازمان آتش‌نشانی در سال جاری، ۷۰ درصد انرژی خود را برای پیشگیری از این خطر قرار داده است.

در پایان این نشست مدیران حقوقی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران درباره موضوعات و چالش‌های حقوقی در مناطق بحث و تبادل نظر کردند و مشکلات گود‌های ناایمن و ساختمان‌های پرخطر بررسی و ارائه راهکار شد.