پیش از این نشریه وال استریت ژورنال نیز اعلام کرده بود وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد به جاناتان کانتر دستیار دادستان کل امور آنتی تراست اجازه دهد بر موضوعات مربوط به موتور جست و جو و تبلیغات شرکت نظارت کند.

در نوامبر ۲۰۲۱ میلادی گوگل از وزارت دادگستری آمریکا خواست تا کانتر را ملزم به استعفا از این تحقیقات کند، زیرا او سابقه همکاری با فهرست بلندی از منتقدان گوگل مانند شرکت Yelp داشت. آلفابت قبلاً اعلام کرده بود شرکت مذکور سال هاست برای ایجاد پرونده آنتی تراست علیه گوگل تلاش می‌کند.

خبرگزاری بلومبرگ نیز در ماه می‌فاش کرد کانتر از همکاری در تحقیقات درباره گوگل منع شده، زیرا وزارت دادگستری آمریکا مشغول بررسی آن است که آیا وی باید استعفا دهد یا خیر.

گوگل هفته گذشته ادعا کرد قاضی دادگاه باید پرونده وزارت دادگستری علیه شرکت را رد کند. به گفته شرکت توافقنامه‌های آن با اپل و دیگر موسسات برای پیش فرض قرار دادن موتور جست‌وجوی گوگل در محصولات آن‌ها مانع از آن نمی‌شود که تولید کنندگان موبایل موتور جست و جو‌های رقیب را ترویج نکنند.

این پرونده در سپتامبر ۲۰۲۲ به دادگاه ارائه شد و اگر گوگل در آن شکست بخورد احتمالاً مجبور می‌شود یکی از دارایی‌های مهم خود را رها کند.

در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی گوگل از دادگاه خواست پرونده آنتی تراستی که وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰۲۰ میلاد همراه ۱۱ ایالت علیه شرکت ثبت کرد و همچنین یک شکایت مرتبط از سوی ۳۵ ایالت به رهبری ایالت کلورادو را رد کند.

وزارت دادگستری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی در شکایتی گوگل را به نقض قانون آنتی تراست متهم کرد. طبق شکایت این شرکت در حوزه جست‌وجوی اینترنتی و جست‌وجوی تبلیغات بر بازار سلطه دارد.

در این پرونده به عنوان مثال اشاره شده بود گوگل سالانه میلیارد‌ها دلار به اپل، یک شرکت کره‌ای و دیگر موسسات می‌پردازد تا تضمین شود موتور جست‌وجویش به طور پیش فرض در دستگاه‌های آن‌ها نصب شده است.

همچنین گوگل با اتهامات موارد نقض آنتی تراست از سوی چند ایالت روبرو است. این شکایت به رهبری ایالت کلورادو نیز در سال ۲۰۲۰ میلادی ثبت شده و طبق آن گوگل به طور غیرقانون توانایی رقبایش برای فعال‌سازی ابزار Search Ads۳۶۰ را محدود کرده است. آگهی دهندگان از این ابزار برای مدیریت کمپین‌های بازاریابی آنلاین خود استفاده می‌کنند.