هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای این هیئت، تشکیل جلسه داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه با اشاره به گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع که مشتمل بر سه فصل تدوین شده و در جلسه قبل، بخش «ارزیابی راهبردی تحقق رویکردها و اهداف کلان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» را اعضای هیئت عالی نظارت استماع کردند، گفت: ارزیابی راهبردی نشان میدهد متأسفانه اغلب اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نشدهاند، اما باید در نظر داشت که در مقطع گزارش، (از ۱۳۹۴ تاکنون)، اقتصاد ما با دو موج از تحریم فلجکننده و ظالمانه مواجه بوده و تأثیر این تحریمها باید در تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی مشخص باشد.
وی افزود: با اعمال این تحریمهای خصمانه علیه ملت ایران و بحرانهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سطح جهان که بر اقتصاد ما هم بیتأثیر نبوده است، فاصله نه چندان زیاد شاخصهای اقتصادی با اهداف اقتصاد مقاومتی، میتواند نشانهای از تابآوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر پیشآمدها، فشارها و ضربههای خارجی باشد که باید مشخص شود که این وضعیت، نتیجه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است یا از توانمندی و ظرفیتهای اقتصاد ملی ما حکایت دارد.
در ادامه جلسه، برخی از اعضا، دیدگاههای خود را پیرامون گزارش ارزیابی راهبردی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از منظر روش شناختی و محتوایی و شاخصهای رشد اقتصادی و مردمی شدن اقتصاد، معیشت و خط فقر، اصلاح زنجیره تولید و مصرف، تراز تجاری و صادرات با ارزش افزوده بالا، کاهش وابستگی به نفت، نظام بانکی و همچنین رابطه زمینههای اجرا، نتایج و شاخصها با سطح اجرای ۲۴بند سیاستهای مقاومتی، مطرح کردند.
پس از آن محورهایی از «گزارش عملکرد دستگاهها از اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» از جمله تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طراحی ۱۲ برنامه ملی و اجرای ۷۸۳ طرح ملی و ۴۹۴۷ طرحهای استانی برای تحقق آن برنامهها ارائه شد و بعد از بحث و بررسی از اعضا دعوت شد تا پس از مطالعه و مرور این بخش از گزارش، ارزیابی خود را در جلسه آینده مطرح کنند.
در پایان مقرر شد ضمن اصلاح و تکمیل گزارش در کمیسیون نظارت دبیرخانه و انجام مصاحبه عمیق با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع و تحلیل تأثیر عوامل خارجی و آمارهای مستند و ذکر چرایی و عوامل عدم تحقق کامل اهداف، در جلسه بعد، بخش «نظارت بر ۲۴بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»، مورد بررسی اعضای هیئت عالی نظارت مجمع قرار گیرد.