حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ۳۹ درخواست ازابتدای امسال تاکنون در هیات بازرسی ونظارت برحفظ حقوق شهروندی دادگستری استان ارائه شده که با تشکیل ۶ جلسه توسط این شورا ۳۰ مورد از درخواست مردم، بررسی و ۲ مورد نقض حقوق شهروندی اثبات شد.
او افزود: درجهت حفظ حقوق شهروندی افراد، بازدید به موقع از زندانها، کلانتریها و همچنین بعضی از شعب دادگستریهای استان باید در دستور کار مستمر قرار بگیرد.
حجت الاسلام اکبری بر نقش مهم واثرگذار دادستانها به عنوان مدعی العموم در اجرای حقوق شهروندی بویژه توسط ضابطان قضایی تأکید کرد و گفت: دادستانهای سراسر استان ضمن ارائه تعلیمات لازم با نظارت دقیق و مکرر، رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطان را رصد و با قانون شکنان برخورد لازم قضایی و قانونی را خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود:چنانچه برخی از شاکیان حقوق شهروندی مایل باشند در جلسات این هیات شرکت کنند دبیرخانه بررسی مطابق مقررات عمل میکند.
او گفت:اشکالات و ایرادات تحت عنوان موارد نقض حقوق شهروندی به مراجع انتظامی، زندان ودادگستری در قالب نامهای ابلاغ تا مشمولان آن در انجام وظایف قانونی مطابق بویژه قانون اقدام احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی اقدام کنند.