علی بهادری جهرمی افزود: پیش از این مجلس طرحی را در دست بررسی داشت که طبق آن میبایست بودجه به صورت چند مرحلهای به مجلس ارائه و از سوی نمایندگان محترم بررسی شود.
وی گفت: طی توافق و تعاملی که با مجلس محترم داشتیم، بنا شد در چارچوب همین طرح مجلس، بودجه بهصورت چند مرحلهای ارائه گردد؛ به همین دلیل بودجه شرکتهای دولتی زودتر به مجلس ارسال شد. از طرف دیگر، قانون دولت را مکلف کرده که تا ۱۵ آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد. با توجه به نهایی نشدن طرح مجلس تا ۱۵ آذرماه، تاخیر بیشتر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، مشکلاتی را در پی داشت، لذا دولت دو هفته پیش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس محترم ارائه کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که اجرای بدون تبعیض قانون در چنین مواردی راهگشاست، تاکید کرد: قانون اساسی دولت را مکلف به ارائه لایحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسی آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبنای قانونی عدم وصول آن برای دولت روشن نیست. توزیع بهموقع بودجه بین نمایندگان، فرصت بیشتری در اختیار ایشان قرار میدهد تا به بررسی بودجه بپردازند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ را به ارائه لایحه برنامه هفتم منوط کرده است، تصریح کرد: تدوین برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی است و به محض اتمام کار، به زودی به مجلس محترم ارسال خواهد شد.
دبیر هیئت دولت گفت: فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ از فروردین آغاز شده بود، اما سیاستهای کلی برنامه هفتم در شهریورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ این سیاستها، تدوین برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابلاغ سیاستهای کلی، امکان نهایی کردن برنامه هفتم وجود نداشت. از طرف دیگر، تصور اینکه برنامه پنجساله کشور را میتوان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعیات موجود و یک نظر کارشناسی شده نیست.
بهادری جهرمی با اشاره به این موضوع که بودجه ۱۴۰۲ منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تدوین شده است، تصریح کرد: بودجه، ملاک عمل و دستور کار دولت است. از حقوق کارمندان گرفته تا طرحهای عمرانی و بهداشتی و ... منوط به تصویب این لایحه است.
وی با اشاره به رویه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم که لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دو هفته پیش به مجلس ارائه کرده است، اما در موارد بسیاری مجلس محترم شورای اسلامی، لوایح بودجه را خارج از مواعد قانونی هم اعلام وصول و بررسی کرده است. به عنوان نمونه، همین مجلس یازدهم لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اواخر بهمنماه ۱۳۹۹ از دولت دوازدهم دریافت و آن را اعلام وصول کرد.
بهادری جهرمی نسبت به وصول و بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس ابراز امیدواری و تصریح کرد: همه تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه معطوف به رفع مشکلات جاری و پیشرفت ایران است. تعامل بین قوا در موارد بسیاری راهگشا بوده و مردم طعم این همکاری فراقوهای را چشیدهاند.