مطابق با مصوبه هیات وزیران و وزارت نیرو در مهر و آذر سال ۹۹ مقرر شد که مشترکان صنعتی با قدرت بیش از پنج مگاوات از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه با عرضه کنندگان برق یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی نسبت به تامین انرژی برق مصرفی خود اقدام کنند که در غیر این صورت می‌بایست بهای حداکثر قیمت برق در بازار عمده یا بورس انرژی به همراه نیم درصد حق العمل را به شرکت توزیع نیروی برق پرداخت کنند.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در آبان ماه اظهار کرده بود که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ درصد از معاملات برق در بورس انرژی و معاملات دو جانبه صورت گرفت. او همچنین در خصوص آمار امسال اعلام کرد که تا اواخر مهر سهم معاملات دوجانبه و بورس میان نیروگاه‌های خصوصی و صنایع بزرگ کشور از کل معاملات ۱۱ درصد بوده است.

حمیدرضا باقری معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیش‌تر گفته بود: وزارت نیرو برقی که توسط صنایع از بورس انرژی خریداری شده است را در اولویت تامین قرار داده و بر اساس شرایط شبکه سراسری، برق آن صنعت را تامین می‌کند و هیچ منعی از سوی وزارت نیرو برای معامله برق در بورس انرژی وجود ندارد.

او ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات دولت مشترکان بالای ۵ مگاوات، می‌بایست برق خود را در بورس انرژی یا معاملات دوجانبه بخرند همچنین طبق آن مصوبه از مهرماه امسال مشترکان یک مگاوات و بیشتر نیز برق خود را باید از طریق بورس انرژی خریداری کنند.

اخیرا اعلام شد در پی تسهیل گری صورت گرفته در الکترونیکی شدن فرآیند ثبت و ضبط قرارداد‌های دوجانبه و رونق بخشی به فعالیت شرکت‌های خرده فروشی برق، حجم قرارداد‌های دوجانبه بین عرضه کنندگان برق اعم از نیروگاه‌ها و شرکت‌های خرده فروش با صنایع بالای ۵ مگاوات در آذر امسال با ۳۴۲ قرارداد ثبت شده، به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات در هر ساعت رسید که از ابتدای راه اندازی این نوع معاملات بی سابقه است.

سیاست وزارت نیرو کاهش تصدی گری در حوزه برق است

رجبی مشهدی در خصوص این موضوع به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در ابتدا باید خاطر نشان کرد که سیاست دولت و وزارت نیرو در حوزه تجارت برق، خروج از تصدی گری و حرکت به سمت سیاست‌گذاری در این حوزه است. به همین منظور ضمن حفظ حمایت‌های مورد نیاز از مصرف کنندگان خانگی و کم مصرف، تلاش می‌شود با انتقال معاملات صنایع بزرگ و انرژی بر به فضای معاملات دو جانبه و بورس انرژی نسبت به توسعه ابزار‌های مالی در خرید و فروش برق اقدام شود.

او ادامه داد: در همین راستا قرارداد‌های دوجانبه بر اساس قوانین بالادستی از جمله مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۷، تصویب نامه هیات وزیران در سال‌های ۹۴ و ۹۹ و همچنین مصوبات متعدد وزیر نیرو در سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ و ابلاغیه‌های شرکت توانیر و دستورالعمل‌های اجرایی آن راه اندازی و در حال اجرا است. در این نوع از معاملات، مصرف کننده و نیروگاه نسبت به مبادله مقدار مشخصی از برق در زمان معین توافق کرده و با پرداخت هزینه ترانزیت به مالک شبکه برق، برق تولیدی نیروگاه به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

این مقام مسئول می‌گوید: همانطور که مشخص است در این نوع از معاملات، وزارت نیرو و توانیر نقشی نداشته و صرفاً شرکت‌های برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق به عنوان مالک شبکه برق، موظف به انتقال برق از مبادی تولید به مبادی مصرف هستند.

او گفت: حجم معاملات قرارداد‌های دوجانبه در آذر ماه امسال بیش از ۴۵۰۰ مگاوات در هر ساعت بوده که طی ۳۴۲ قرارداد به ثبت رسیده است. تعداد قرارداد‌های دوجانبه در آذر ماه سال گذشته ۲۴۰ قرارداد با ظرفیت ۳۱۷۴ مگاوات در هر ساعت بوده که نشانگر رشد ۴۲ درصدی حجم قرارداد‌های دوجانبه در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. بیش از ۴۷ درصد از حجم معاملات دوجانبه مذکور توسط شرکت‌های خرده فروشی برق انجام شده است. به این ترتیب که ۲۲ شرکت خرده فروشی فعال طی ۲۴۲ قرارداد دوجانبه، بیش از ۲۱۰۰ مگاوات برق در هر ساعت را معامله نموده اند.

کاهش بدهی‌های صنعت برق از مزیت قرارداد‌های دوجانبه

سخنگوی صنعت برق در خصوص مزیت‌های این قرارداد‌ها برای صنعت برق و سایر صنایع گفت: بزرگترین مزیت این قرارداد‌ها خروج وزارت نیرو و توانیر از فرآیند تجارت برق و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در این حوزه است. از دیگر مزایای قرارداد‌های دوجانبه برای صنعت برق می‌توان به حذف تدریجی تعرفه‌های ابلاغی برای صنایع انرژی بر توسط وزارت نیرو و کاهش روند رو به رشد بدهی‌های صنعت برق به نیروگاه‌های بخش خصوصی اشاره کرد.

رجبی مشهدی گفت: از سوی دیگر این قرارداد‌ها کمک تاثیرگذاری به امر تامین نقدینگی نیروگاه‌ها جهت رفع نیاز‌های ضروری و کاهش وابستگی مالی به پرداخت‌های صنعت برق می کند. مزایای این قرارداد‌ها برای صنایع به عنوان خریدار برق هم شامل ایجاد حق انتخاب برای آن‌ها جهت خرید برق از نیروگاه مورد نظر خود و تعیین نرخ توافقی برای خرید برق و مهمتر از همه امکان زمان بندی جهت پرداخت بهای برق و میزان تسویه در طول مدت قرارداد و یا سایر روش‌های پرداخت توافقی است.

او با تاکید بر اینکه هیچ اجباری بر صنایع برای تامین برق از یک روش خاص وجود ندارد گفت: امکان خرید برق از روش‌های مختلف اعم از بورس انرژی، قرارداد‌های دوجانبه و حتی خرید از شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع فراهم است. به عبارت دیگر خریدار و فروشنده برق در آزادی کامل اقدام به انتخاب یکی از روش‌های موجود برای تامین برق مورد نیاز خود می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که انتقال قرارداد‌های منجر به زیان نیروگاه‌ها خواهد شد یا خیر گفت: هم اکنون قرارداد‌های دوجانبه هم در بورس انرژی قابل مبادله هستند و هم در فضای خارج از بورس. قرارداد‌های دوجانبه خارج از بورس در تمام کشور‌هایی که دارای بازار برق و تجارت برق هستند رایج بوده و یکی از روش‌های شناخته شده است. بعنوان مثال در آلمان معادل ۷۵درصد، فرانسه بیش از ۵۰درصد و در ترکیه معادل ۵۷درصد از معاملات برق به صورت قرارداد‌های دوجانبه خارج از بورس انجام می شود. این در حالیست که با وجود قوانین بالادستی و تلاش‌های فراوان صورت گرفته در حوزه تجارت برق ایران تا کنون فقط ۱۵ درصد حجم معاملات برق کشور از طریق قرارداد‌های دوجانبه و معاملات بورس انرژی انجام می‌شود و باید این مسیر را تا رسیدن به هدف وزارت نیرو مبنی بر انجام حداقل ۶۰ درصد معاملات برق از طریق بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه ادامه داد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به ساز وکار رقابتی این قرارداد‌ها گفت: فضای رقابتی این قرارداد‌ها در خارج از بورس شکل گرفته و خریداران و فروشندگان برق چانه زنی خود را در فضای خارج از بورس انجام می‌دهند. حتی برخی از خریداران برق برای انتخاب بهترین عرضه کننده برق، اقدام به برگزاری مزایده نموده و برنده را از طریق انجام مزایده تعیین می‌نمایند. عدم اعلام قیمت قرارداد‌های دوجانبه نیز از ویژگی‌های اصلی این قرارداد‌ها در تمام دنیا بوده و برخی از خریداران و فروشندگان برق به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که قیمت معامله آن‌ها بصورت عمومی منتشر نشود که این مورد نیز جزو حقوق خریداران و فروشندگان برق است.

از سوی دیگر به هیچ وجه اینگونه نیست که ساز و کار قرارداد‌های دوجانبه خارج از بورس باعث خسارت به نیروگاه‌ها شود. اتفاقا برعکس این موضوع صحیح است. زیرا خریداران و فروشندگان هیچ گونه اجبار و الزامی برای عقد این گونه قرارداد‌ها ندارند و می‌توانند از سایر روش‌های مبادله برق از جمله بورس انرژی برای تامین برق مورد نیاز خود استفاده کنند. همچنین حجم بالای برق معامله شده در اینگونه قرارداد‌ها نشان دهنده استقبال فوق العاده صنایع بالای ۵ مگاوات و نیروگاه‌ها برای مبادله برق در این روش است.

مصطفی رجبی مشهدی در پایان اعلام کرد: مجموعه وزارت نیرو از تمام روش‌های قانونی ممکن برای مبادله برق بین خریداران و فروشندگان برق در بخش خصوصی حمایت و استقبال می‌کند و سعی دارد به نحوی عمل کند که قیمت برق بصورت غیر دستوری و غیر تعرفه‌ای و رقابتی بین خریداران و فروشندگان برق تعیین شود.