اصغر جهانگیر امروز در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران که در سالن ولایت برگزار شد، اظهار کرد: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است.

وی افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سال‌های گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغه‌ها و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و بخش‌های مختلف فراهم کرده است لذا می‌طلبد نگاه و برنامه‌ریزی ویژه‌ای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیش‌بینی شد.

جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازم الاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاه‌های عضو ابلاغ شد و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شان در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامه‌ها و مأموریت‌های متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاه‌های مختلف دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومت‌ها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضایی نیست و زمانی می‌توانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاه‌های کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقت‌ها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداری‌ها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودرو‌ها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد و به یک دستگاه برنمی‌گردد، افزود: دستگاه‌های متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانه‌ها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاه‌هایی که امروز در جامعه نقش‌های فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری، این تقسیم کار ملی را صورت دادیم و به دستگاه‌های مشخص ابلاغ کردیم که امیدواریم با پیگیری جدی که توسط آن‌ها صورت می‌گیرد، بتوانیم این مقوله واقعا ناخوشایند را در جامعه مهار کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه سرقت یک جرم به شدت تأثیرگذار بر خانواده‌هاست، گفت: سرقت از نظر روحی و روانی، خانواده‌ها را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد چه آن‌هایی که مستقیما به عنوان هدف جرم قرار می‌گیرند یعنی مال باختگانی که در اثر سرقت به عنف، یعنی کیف و موبایل قاپی و با جرایم خشن مستقیم روبرو می‌شوند و چه آن کسانی که بعدا با مقوله جرم برخورد کردند مثل کسانی که از خانه‌هایشان سرقت می‌شود.

وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به گران شدن کالا‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و عدم امکان جایگزینی کوتاه مدت کالا‌هایی که خدایی نکرده ممکن است مورد سرقت قرار بگیرد، چه بسا ادامه زندگی آن‌ها با مشکل روبرو شود. بدین معنا که اساس یک خانواده در اثر یک سرقت با فروپاشی روبرو شود.

جهانگیر عنوان کرد: امروز مقوله سرقت از یک بحث خاص خصوصی، تبدیل به یک بحث عمومی شده که به شدت قابل تسری به جمع است و قادر است از نظر روحی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار مخربی به بار بیاورد. از طرف دیگر امنیت جامعه هم در گرو این مقوله نهفته است.

وی گفت: زمانی که مردم متوجه شوند روزانه و به طور متوسط در ۲ سال گذشته، بیش از ۳ تا ۳ هزار و ۷۰۰ مورد سرقت در کشور اتفاق افتاده است، چه آثار روانی روی ذهن‌شان می‌گذارد؟ همه ما در این خصوص مسئولیت داریم تا به مقوله سرقت و پیشگیری از سرقت به صورت جدی‌تر بپردازیم و سهم خود را ایفا کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: اقتصاد و بیکاری از بحث‌هایی هستند که در سرقت غیرقابل انکارند. بر اساس شاخصه‌ها و تحقیقات بین‌المللی به ازای هر یک درصد که آمار بیکاران جامعه اضافه می‌شود، یک و نیم درصد آمار بزهکاری در جامعه رشد پیدا می‌کند که عمدتاً این یک و نیم درصد به سمت و سوی سرقت گرایش پیدا می‌کنند؛ یعنی ۹۰ درصد این بخش به سمت سرقت گرایش پیدا می‌کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: پایه‌های اقتصادی و به اصطلاح پرداختن به اموری که اوضاع اقتصادی مردم را به سامان برساند، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی هر حکومت و هر دولتی باید مو. رد توجه قرار بگیرد تا به عنوان پایه‌های اساسی، زیربنایی و ساختاری بتواند با مقوله‌های سرقت مبارزه کند، اما این به معنای آن نیست که بخش‌های دیگر نقششان را ایفا نکنند.