سیاست تثبیت نرخ ارز مغایر با قانون و شرایط اقتصادی است

محمد رضا پور ابراهیمی در مراسم افتتاح ساختمان اتاق بازرگانی بندرعباس گفت: از اظهار نظر تیم جدید ارزی در بانک مرکزی به نظر می‌رسد که بخشی از اظهار نظر‌ها با مبانی قانونی و شکلی اجرایی مغایرت‌های جدی دارد.

وی گفت: آنچه که اکنون در سیاست‌های اعلامی مدیرعامل جدید بانک مرکزی مطرح می‌شود با موضع قانون مغایرت جدی دارد. سیاست تثبیت کار ارزشمندی است، اما سیاست تثبیت اگر به نرخ تثبیت تبدیل شد، مغایر قوانین و مقرراتی است که ما وضع کرده‌ایم. ماده ۲۰ قانون احکام دائمی می‌گوید که نرخ ارز در کشور نرخ ارز شناور مدیریت شده است؛ بنابراین هر تصمیم و اقدامی باید با در نظر گرفتن قانون باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر نرخ تثبیتی در کشور اعلام کنیم و متناسب با تغییراتی که قانون به آن اشاره کرده را مدنظر قرار ندهیم، اثرات ناشی از آن منجر به همین مسائلی می‌شود که اکنون با آن درگیر هستیم.

به گفته پور ابراهیمی، ما در کشور نیازمند تعادل بخشی در تراز تجاری کشور هستیم و البته دولت در این زمینه توانسته گام‌های خوبی بردارد و پس از سه سال تراز تجاری منفی، امسال تراز تجاری کشورمان مثبت خواهد شد که اتفاق خوبی است و می‌تواند در ثبات ارزی کشور نیز موثر باشد.