نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور؛ موضوعی است که تاریخچه مشخصی ندارد و بار‌ها و بار‌ها در رابطه با آن هشدار‌هایی داده شده است همچنین تعداد این نقاط درجاده‌ها کم نیست؛ طبق اعلام پلیس راهور فراجا بیش از ۵ هزار نقطه حاثه خیز در جاده‌های کشور وجود دارد؛ جالب اینجاست بدانید که ۴۴ درصد فقره تصادفات در نقاط حادثه خیز و پر تصادف رخ می‌دهد و ۲۶.۹ درصد از سرنشینان وسایل نقلیه بر اثر واژگونی جان خود را از دست داده اند. هر چند که جان افراد قابل ارزش‌گذاری نیست، اما این بخش چه در تصادفات فوتی و چه در تصادفات جرحی بیشترین سهم را در خسارت ایجاد شده به بار می‌آورد. علاوه بر این، هزینه سنگین معنوی و مالی، در وقوع سوانح جاده‌ای خسارت به زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت شبکه راهی سهم عمده‌ای در این محاسبات جدید دارد.

۲۰ آذر امسال بود که دبیرکل دفتر علایم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد ضرورت دارد که پلیس راهور و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نقاط حادثه خیز همکاری‌هایی داشته باشند، همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد ۱۱۵ نقطه پرتصادف با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال رفع و اصلاح شده است. در این راستا با سردار حسینی جانشین رئیس پلیس راهور فراجا به گفتگو نشستیم، او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد که از قبل تمامی نقاط حادثه خیز شناسایی شده، تعداد نقاط حادثه خیز ثابت نیست؛ وقتی در یک جاده یا معبری که باران آمده و لغزنده است تعدادی زیادی از خودرو‌های سنگین تردد می‌کنند قطعا موجب ایجاد حفره‌هایی می‌شود که همین حفره‌ها هم از نظر پلیس نقاط حادثه خیز است.

وی ادامه داد: این نقاط در تصادفات به میزان ۵۰ درصد تاثیر داشته است؛ حتی اگر تمامی این ۵ هزار نقاط پرتصادف در جاده‌های کشور ترمیم شوند اینطور نیست که بگوییم نقطه دیگری ایجاد نمی‌شود و پرونده آن بسته نمی‌شود در حال حاضر میزان رفع نقاط حادثه خیز در حد انتظار نیست سالهاست این موضوع مطرح شده و با آن درگیر هستیم یعنی بیش از بیست سال است که دنبال می‌کنیم همچنین قانونگذار پلیس را موظف کرده که  اگر سایر مولفه‌ها یا دستگاه ها در تصادفات سهم داشته، سهم تقصیر لحاظ کند.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا یادآور شد: مهمترین موضوع برای به سامان رسیدن نقاط حادثه خیز، اعتبار است متاسفانه اعتبار مورد نیاز در طول این سال‌ها به راهداری برای نقاط حادثه خیز داده نشده است؛ بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سازمان راهداری برای رفع نقاط حادثه خیز نیاز به اعتبار دارد و سازمان برنامه و بودجه باید آن را در اختیار بگذارد و آن را در بودجه سالیانه ببیند، اما اعتبار کافی در اختیار نمی‌دهند.

سردار حسینی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه حدود ۵ هزار میلیارد در نظر گرفته، اما هنوز محقق نشده است.

همچنین سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا هم در مرداد ماه امسال اعلام کرد که  افراد در این نقاط هر روز کشته می شود تاکی باید ببینیم که جاده اصلی جداکننده ندارد و خودروها رخ به رخ می شوند و خودرو منفجر می شود و هیچ کسی قادر نیست این ماشین را خاموش کند.هر روز در این محورها و نقاط حادثه خیز حادثه می دهیم چطور ویروس کرونا می آید همه دنیا بسیج می شوند که این بیماری رفع  شود کرونا کشته می دهد تصادف هم کشته می دهد کرونا تمام می شود اما تصادفات همچنان وجود دارد.همه دولت‌ها به استناد ماده ۱۰۸ باید اقدام می کردند همه دولت ها باید پاسخگو باشند.

وی بر این باور است که این کار باید یک بار برای همیشه انجام شود چرا که موضوع راه بسیار مهم است.مشارکت دولت در مدیریت ترافیک و کاهش حوادث رفع نقاط حادثه خیز. عامل وسیله نقلیه بسیار مهم است همچنین  ما درخواست داریم دولت سیزدهم به مقوله تصادفات رانندگی توجه کند و پشتوانه مالی برای مواردی مانند رفع نقاط حادثه خیز و سایر موارد در نظر بگیرد.

نقاط حادثه خیز، مسئله مهمی است که باید بیش از پیش توسط دستگاه های مسئول به آن توجه کرد زیرا جان مردم در میان است و علاوه بر رعایت نکات رانندگی و احترام به قوانین لازم است که جاده های کشور ایمن باشند و تا حد ممکن این نقاط پرتصادف جدی گرفته شوند اما تزریق قطره‌چکانی اعتبارات به طور قطع باعث تطویل کار و پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی مانند رفع نقاط پرتصادف می‌شود، با توجه به درخواست پلیس راهور، باید دولت پشتوانه مالی برای رفع این نقاط در نطر بگیرد و در صورت امکان بخش خصوصی وارد چنین مسئله مهمی شود، مسئله ای که در آن صحبت از مرگ و زندگی است!

طبق اعلام پلیس راهور، اگر فقط ۱۰ درصد نقاط حادثه خیز اصلاح و نواقص آن برطرف شود، چیزی بیش از ۳۰  درصد از حوادث منجر به فوت جاده‌ها در این نقاط کمتر خواهد شد؛ امید است در آینده ای نزدیک شاهد کاهش نقاط حادثه خیز باشیم زیرا  این کاهش قطعا در میزان تصادفات هم نقش دارد و کمتر شاهد وقوع تصادفات در جاده های کشور خواهیم بود اما این اقدام نیازمند عزم جدی مسئولان مربوطه است.

انتهای پیام/