مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی در پنجمین نشست از همایش نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند با موضوع جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم گفت: باید ماهیت تورم را به درستی درک کنیم،  خطای اول در بررسی ماهیت تورم این است که آن را صرفا یک پدیده پولی و ناشی از سمت تقاضا بدانیم، درحالیکه سمت عرضه نیز در این زمینه نقش مهمی دارد.

او افزود:خطای دوم آن است که وقتی در سمت تقاضا به دنبال دلایل ایجاد تورم هستیم، آن را صرفا به کسری بودجه دولت محدود کنیم و از دیگر دلایل چشم پوشی کنیم. خطای سوم این است که بدون توجه به عملکرد بانک‌ها، صرفا افزایش تسهیلات پرداختی آن‌ها را در ایجاد تورم موثر بدانیم و وارد جزئیات عملکرد آن‌ها نشویم. درحالیکه کیفیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با کمیت تسهیلات، به مراتب اثرگذاری بیشتری بر تورم دارد.

وی نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران دانست و گفت: افزایش نرخ ارز به هر صورت اثر خود را بر قیمت سایر کالا‌ها می‌گذارد. بخش قابل توجهی از تقاضا در اقتصاد کشور به خصوص برای کالا‌هایی مثل مسکن از تقاضای مصرفی به سمت تقاضای سوداگرانه تغییر کرده است. کشور دچار شکست ساختار تولید شده است و به دلیل مشکلات بسیار زیاد فضای تولید به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط این تقاضا‌ها برای تولید به تدریج از بین رفته است.

او ادامه داد: راه حل این معضل استفاده از ابزار‌های مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیم‌گری باید سراغ مالیات رفت. پایه‌های مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد یا اساسا شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساسا وجود ندارند.

موحدی بکنظر درخصوص اهمیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: این طرح دو بخش مهم دارد؛ بخش اول بستر اجرایی مالیات عایدی سرمایه است . بخش دوم، محتوای آن است که شامل نرخ‌ها و معافیت‌ها است. بستر اجرایی در کنار سامانه مودیان شرایط را برای رصد تراکنش‌های بانکی و حکمرانی ریال فراهم می‌کند که امروز حلقه مفقوده نظام مالیاتی ایران است. آنچه در این طرح آمده نه تنها برای کاهش تورم، بلکه برای سیاست گذاری اقتصاد کشور در مواردی همچون مدیریت قاچاق، شفافیت تعاملات اقتصادی و مهمترین مورد، رصد فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه کاربردی حیاتی دارد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی افزود: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذی نفعان مانع می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخ‌های پایین و معافیت‌های زیاد، حتما ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد. با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر ۴۰ درصد بوده، در نظر گرفتن نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه، آن هم در سال اول، به طور حتم اثرگذاری مطلوب را ندارد و نمی تواند از بازار‌های سوداگرانه جذابیت زدایی کند.

او گفت: به عقیده من نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد؛ بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای ۵۰ درصد و در حدود ۸۰ درصد وضع شود.

تضعیف پول ملی و افزایش تورم دو روی یک سکه هستند

در ادامه نشست مجید فلاحی نیا معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، تورم را ام المصائب اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر این مشکل حل شود، بقیه مشکلات نیز طبیعتا برطرف می‌شود. چرا که افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو، دستمزد‌ها می‌شود.

او افزود: تورم تک عاملی نیست و اگر این طور به مسئله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی؛ بنابراین افزایش نرخ ارز حتما موثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.

وی درخصوص ضروت تامین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه ریزی بهتری در خصوص کسری بودجه داشته باشد؛ بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور درخصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته چراکه کشور درگیر با تحریم هاست.

فلاحی نیا در پایان مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند.