از مشکلات ۵ واحد تولیدی و صنعتی مازندران در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گرهگشایی شد.

روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد:مشکلات صنایع چوب و کاغذ مازندران، شرکت نفت ایرانول، یک واحد جوجه کشی درساری، مجتمع تولیدی ابرسنگ ویک مجتمع تکثیر وپرورش ماهیان در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت وبا اتخاذ تدابیر مناسب از سوی اعضا گرهگشایی شد.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت:هدف ازبرگزاری این جلسات، تسهیل امور مرتبط با واحد‌های تولیدی وصنعتی وکمک به فعالان عرصه تولید واقتصاد کشوراست ودغدغه دستگاه قضایی استان، حمایت درست واصولی از تولیدکنندگان است به نحوی که بانک‌ها وسایر دستگاه‌های مرتبط نیز متضرر نشوند.

او افزود:مشکلات اقتصادی ازمهم‌ترین مباحث روز کشور است واین روز‌ها بالارفتن نرخ دلارو سکه، که درصدی به داخل کشور ودرصد زیادی نیز ناشی ازجنگ ترکیبی دشمن است مشکلات ونگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده ودرهمین راستا همه ما باید با همفکری وحمایت‌های قانونی به برون رفت از مشکلات واحد‌های تولیدی وصنعتی کمک کنیم.

حجت الاسلام اکبری مبارزه با فساد را از دیگر دغدغه‌ها واهداف مهم دادگستری استان برشمرد و گفت:مبارزه با فساد دربخش‌های مختلف، زمینه رشد واحد‌های تولید وصنعتی را فراهم می‌کند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
شرین
۱۲:۲۱ ۱۲ دی ۱۴۰۱
با سلام لطفا به فکر تغییر دهیاران هم باشید .
آنها اولین رابطان بین مردم و مسئولین هستد . متاسفانه دهیاران منطقه نور و چمستان از تحصیلات کافی برخوردار نیستند و به هیچ وجه قوانین مربوط به شهرک سازی ویلا سازی را نمیدانند و صرفا چون با دیگر روستائیان آشنا هستند انتخاب شدند . و این باعث تنش بیشتر بین ویلاداران و سازندگان ویلا در شمال با دهیاران می شودیک پیشنهاد داشتم خدمتتان عرض کنم لطفا دهیاران عزیز را از همان روستای که در آن زندگی میکنند انتخاب نکنید ( مخصوصا خطه شمال ایران مازندران و گیلان ) در مناطق شمالی کشور به دلیل ساخت و سازهای و ویلاسازی ها افراد مختلفی در حال جابه جایی هستند و متاسفانه بعضا دیده شده در پی بروز مشکلات دهیاران عزیز جانب هم روستای های خود و یا اقوام نزدیک خود را می گیرند و این باعث تنش بیشترمی شود وفتی تمام اقوام و خانواده درجه یک دهیار در همان روستا زندگی میکنند و این مسئله در اجرای قانون و نظم امنیت عمومی اختلال ایجاد میکند دهیار به دلیل معذوریت های اخلاقی و رو درو شدن با خانواده و اهالی روستای که با مردم آنها بزرگ شده است هیچگاه جانب حق را نمی تواند رعایت کند . و باعث می شود شکایت به مراجع بالاتر کشیده شود.