پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در گزارشی به تحولات ترکیه پرداخته و نوشت: روزی دیر یا زود حاکم کنونی ترکیه دیگر وجود نخواهد داشت و در آن روز ترکیه‌ای‌ها با مشکلات و چالش‌های بیشمار و پیچیده‌ای مواجه خواهند شد. هیچ کس نمی‌داند چه زمانی و چگونه حاکمیت رجب طیب اردوغان بر ترکیه به پایان می‌رسد.

در ادامه این گزارش ادعا شد: زندانی بودن مهم‌ترین رقیب اردوغان (اکرم امام اوغلو) در سال ۲۰۲۳ باعث می‌شود که انتقال دموکراتیک قدرت در ترکیه ناممکن بشود. به همان شکل اجرای کودتا هم در این کشور ناممکن است و ترکیه ای‌ها به شدت از انقلاب می‌ترسند. در نهایت یا سرطان روده به زندگی اردوغان پایان خواهد داد یا گلوله‌ای که از تفنگ یک تیرانداز شلیک خواهد شد.  حزب عدالت و توسعه ترکیه بیش از یک الی دو سال دیگر شاهد حضور بنیانگذارش نخواهد بود.

به استثنای حزب «مصطفی کمال آتاتورک» یعنی حزب جمهوریخواه خلق، هیچ حزب سیاسی تاسیس شده یا به سرقت برده شده توسط یک رهبر کاریزماتیک در ترکیه نتوانسته تا زمان مرگ بنیانگذارش در این کشور به فعالیت خود ادامه بدهد. همزمان که اردوغان تلاش می‌کند سلطه خانواده اش را بر حزب عدالت و توسعه گسترش بدهد این حزب بیش از پیش دچار اختلاف و چنددستگی می‌شود.

براساس عقیده نویسنده این گزارش آنچه که ترکیه‌ای‌ها باید برای آن برنامه ریزی کنند این است که چگونه می‌توانند خساراتی را که اردوغان ایجاد کرده است جبران کنند. مردم ترکیه از برخی امور اطلاع دارند، اما بخش عمده‌ای از خسارات وارد شده به ترکیه ناشی از عملکرد اردوغان به علت سکوت رسانه‌های این کشور که وابسته به اردوغان هستند مخفی مانده است.

این نشریه در ادامه نوشت: باید باور کنیم که با مرگ اردوغان ترکیه به سادگی به وضع قبلی باز خواهد گشت. حضور اردوغان در قدرت ترکیه برای بیش از دو دهه، به او امکان می‌دهد که به نسلی در این کشور شکل بدهد. بیش از ۳۰ میلیون ترکیه‌ای به مدارسی رفته اند که برنامه آموزشی آن‌ها اردوغانی بوده است. او به بروکراسی ترکیه شکل جدیدی بخشیده است.

نشنال اینترست در ادامه پیش‌بینی کرد مسائلی که ترکیه‌ای‌ها در روز بعد از مرگ یا برکناری اش از قدرت با آن‌ها دست و پنجه نرم خواهند کرد به شرح زیر هستند:

چالش اول، رفع اردوغانیسم (ایده‌ها و حامیان اردوغان) از فضای ترکیه است. سؤال اول این است که آیا بعد از اردوغان در ترکیه پاکسازی شروع خواهد شد؟ یکی از جنجالی‌ترین اقدامات بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ تصمیم برای تعقیب بعثی‌ها در عراق بود. حزب بعث عراق ابزاری بود که صدام حسین با استفاده از آن تلاش می‌کرد جامعه عراق را کنترل و قدرت خود را مستحکم کند.

ارتقاء در حزب بعث مستلزم آزمون‌های زیاد و وفاداری بود و البته جایزه وفاداری در این حزب هم بسیار قابل توجه بود. در عراق حامیان بعثی زدایی استدلال می‌کردند که جلوگیری از بازگشت سیستم قدیمی بعث برای احیای فضای باز و کمک به کسانی که وابسته به این حزب نبودند ضروری است، اما مخالفان بعثی زدایی هم استدلال می‌کردند که سازگاری با بعثی‌ها بهتر از آن است که آن‌ها از سیستم کنار گذاشته شوند.

در نهایت در آن زمان مسئولان آمریکایی و عراقی توافق کردند که مسئولان چهار رده بالای حزب بعث را کنار بگذارند و تحت تعقیب قرار دهند. این تصمیم از میان دو میلیون عضو حزب بعث در عراق دوره صدام حدود ۴۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داد. 

چنین مباحثی درباره ترکیه هم مطرح است. آیا اعضای حزب عدالت و توسعه بعد از اردوغان به علت فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، برکنار خواهند شد؟ با توجه به ارتباط میان مسئولان حزب عدالت و توسعه و گروه‌های نشأت گرفته از القاعده مانند هیئت تحریر الشامٰ، داعش و ... آیا ممکن است بعد از شروع پاکسازی اعضای حزب اردوغان در ترکیه شاهد موجی از اقدامات مسلحانه و ترور در ابن کشور باشیم؟

بیشتر بخوانید:

• جدی‌ترین رقیب انتخاباتی اردوغان محکوم به زندان شد
• اوج گیری تنش در برنامه‌های اقتصادی در آستانه انتخابات ترکیه
• ترکیه ۱۶ تن را به اتهام حمایت از «گولن» بازداشت کرد
  

چالش دوم که ترکیه بعد از اردوغان با آن مواجه خواهد شد پاکسازی بروکراسی در این کشور است. حتی اگر دولت بعد از اردوغان در ترکیه دست به پاکسازی ایده‌ها و حامیان اردوغان نکند دولت جدید چگونه خواهد توانست تسلط خود را بر بروکراسی و سیستم آموزشی ترکیه اعمال کند؟ قبل از اردوغان ورود به دانشگاه‌ها و سیستم بروکراسی ترکیه مستلزم یک شایسته سالاری بر اساس کسب نمره قبولی در آزمون‌های ورودی بود. سؤال این است که آیا برخی بروکرات‌های بی کفایت قبول خواهند کرد که بعد از اردوغان دست از جایگاه شان بردارند؟ این موضوع درباره معلمان در ترکیه هم صحیح است.

سومین چالش پیش روی ترکیه در دوره بعد از اردوغان آزادسازی زندانیان سیاسی است. اردوغان با بازداشت‌های گسترده از سرکردگان کودتا که زمانی آن‌ها را به باد انتقاد می‌گرفت پیشی گرفته است. در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار شهروند ترکیه صرفاً به اتهام ادعایی مبنی بر مشارکت در کودتای سال ۲۰۱۶ در این کشور زندانی هستند. درباره منشأ این کودتا سؤالات بیشماری همچنان بی جواب باقی مانده اند.

بسیاری از بازداشت شده‌ها صرفا پیروان «فتح الله گولن» هستند. گولن مدت‌های مدیدی همپیمان اردوغان بود و زمانی که اردوغان از کمک‌های مالی و سیاسی شبکه گولن بی نیاز شد به همپیمانی با او پایان داد. همچنین شمار زیادی از کرد‌های ترکیه هم هدف قرار گرفته.

نشنال اینترست در  خصوص برخی زندانیان در ترکیه نیز مدعی شد بعضی از زندانیان سیاسی در ترکیه هم یا به علت حضور در کشور‌های غربی و تحصیل در این کشور‌ها بازداشت و زندانی شده اند. تلاش‌های اردوغان برای بازداشت رقبای سیاسی مانند صلاح الدین دمیرتاش و اکرم امام اوغلو نشان می‌دهد که اردوغان دیکتاتوری شکننده است و درک کرده که در رقابتی صادقانه نمی‌تواند پیروز بشود و حمایت مردم را از دست داده است. در اولین روز دوران پسا اردوغان در ترکیه باید در‌های زندان‌ها در این کشور باز و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند.

نویسنده نشنال اینترست موضوع قانون اساسی را چالش چهارم پیش روی ترکیه در دوره بعد از اردوغان توصیف کرده و نوشته است او با تغییر قانون اساسی ترکیه سلطه خود را بر این کشور مستحکم کرد. در آمریکا پس از آن که فرانکلین دلانو روزولت چهار دوره ریاست جمهوری آمریکا را کسب کرد آمریکایی‌ها از هر دو حزب نگران بودند که این موفقیت‌های او زمینه را برای یک دیکتاتوری در آینده فراهم کند. در پاسخ به این نگرانی‌ها کنگره آمریکا اصلاحیه قانون اساسی را در سال ۱۹۴۷ به تصویب رساند که رؤسای جمهور را به دو دوره محدود می‌کرد.

این اصلاحیه بیست و دوم چهار سال بعد از آن، زمانی که مینه سوتا سی و ششمین ایالت آمریکا شد و آن را تصویب کرد، لازم‌الاجرا شد. بلافاصله پس از مرگ یا برکناری اردوغان، ترکیه ای‌ها باید درباره سرنوشت قانون اساسی فعلی خود تصمیم بگیرند. شاید آن‌ها به قانون اساسی ۱۹۸۲ بازگردند، بدون اینکه برخی یا همه بازنگری‌های سال ۲۰۱۷ را در آن مد نظر قرار دهند. از این طریق حداقل، آن‌ها می‌توانند قانون اساسی خود را اصلاح و محدودیت‌هایی را برای دوران ریاست جمهوری هر فردی اعمال کنند.

چالش پنجم و آخر ترکیه بعد از اردوغان از نظر نشنال اینترست موضوع حقوق بازنشستگی و مستمری حقوق بگیران است. اردوغان از حقوق بازنشستگی و مستمری حقوق بگیران برای فقیر کردن دشمنان سیاسی استفاده کرده است. بسیاری از افسران نظامی ترکیه اکنون در فقر زندگی می‌کنند. آیا دولت ترکیه پس از اردوغان با کارگزاران حزب عدالت و توسعه و کسانی که در ستاد کل ارتش ترکیه هستند و امروز بیش از کشورشان به یک حزب سیاسی خدمت می‌کنند، همین کار را خواهد کرد؟ به همین ترتیب، آیا دولت پس از اردوغان حقوق تعلیق شده بازنشستگان را به طور کامل و با بهره باز خواهد گرداند؟

نویسنده گزارش نشنال اینترست در ادامه با اشاره به اقدامات اردوغان برای مصادره اموال و دارایی‌هایی مخالفانش و همچنین لزوم مصالحه در ترکیه بعد از اردوغان به موضوع سیاست خارجی ترکیه بعد از اردوغان اشاره کرده و نوشته است: اکثر تصمیماتی که رهبری جدید ترکیه بعد از اردوغان اتخاذ کند داخلی نخواهند بود. اردوغان سیاست خارجی ترکیه را به شکل بنیادین تغییر داده و ترکیه را از دموکراسی‌ دور کرد. بعد از اردوغان طول خواهد کشید تا جامعه بین‌الملل ترکیه را به‌عنوان شریک بپذیرد و دیدگاهش را درباره این کشور به عنوان یک دولت مطرود تغییر بدهد. رهبر جدید در ترکیه همچنین روند بازگشت به توافق ورشو را شروع و اصرار بر راه حل دو کشوری برای بحران قبرس را متوقف کند. همچنین باید به پرواز‌ها و ادعا‌های بدخواهانه درباره خاک همسایگان پایان بدهد.