آقای هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی گفت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

او  در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوز‌های اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می‌گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند.
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر گردید هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسوولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص‌های پایش حساب‌های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.

خانی ابراز امیدواری نمود با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب‌های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.
برابر اعلام خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب در دستور العمل ارابه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب ۳۲ امین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میران خدمات بانکی قابل ارابه به هر یک از گروه‌های تعریف شده در دستور العمل متفاوت است.