معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از تصویب دستورالعمل نحوه ارائه‌ خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ مؤسسات مالی و اعتباری این کشور خبر داد.

در سی‌ودومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی ايران تشکیل گردید، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها ‌ موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.

هادی خانی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمين مالی تروریسم ایران اظهار داشت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

رییس مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی ‌و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده‌اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستورالعمل مورد اشاره و بعد از اعتبارسنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی خارجی ایران که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایران ایجاد می گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند.

به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران، در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر گردید هیأتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه ، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسئولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم‌گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص‌های پایش حساب‌های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.

خانی ابراز امیدواری نمود با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب‌های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.

برابر اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران و در چارچوب در دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب ۳۲ امین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد.

لازم به ذکر است نوع و میران خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستورالعمل متفاوت می باشد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.