عباس خسروانی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک در خصوص درخواست اداره مسکن و شهرسازی استان مرکزی به استناد ماده ۴۶ آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۷۸ مبنی بر پرداخت الباقی هزینه صدور پروانه ساخت پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی به صورت تقسیط سه ساله و بدون کارمزد، گفت: این موضوع  مشمول تقسیط نمی‌ شود.

 خسروانی افزود: بر اساس دستور العمل تقسیط مورد عمل مطابق با ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱، مطالبات و عوارض شهرداری از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مشمول تقسیط نمی‌باشد.

  او اضافه کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر، بیشترین سهم را در پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی شهر اراک داشته اند و با گذشت از حق و حقوق قانونی خود، تخفیفات بسیار میلیاردی را به مردم داده و به این موضوع افتخار می‌کند و اگر کسی بخواهد سهم شورا و شهرداری را زیر سوال ببرد ما نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم.

 رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک بیان کرد : برای اینکه شورا و شهرداری سهم خدمت خود در این پروژه را مضاعف‌تر نمایند، با تقسیط صدور پروانه به شرط تضمین و اخذ کارمزد موافق می‌باشد چرا که این کارمزد حق ۶۰۰ هزار شهروند اراکی است.

او ادامه داد: با اجرای پروژه ۸۱۰۰ واحدی، شهرداری ناگریز به ارائه خدمات شهری در این شهر جدید تا ۱۰۰ سال دیگر را دارد و حتی برای احداث زورگذر در این شهر باید ۱۰۰میلیارد تومان هزینه نماید.

خسروانی تصریح کرد: شهرداری اراک میلیارد‌ها تومان بدهی از دولت طلب دارد که موفق به اخذ این بدهی نشده و ارزش این مبلغ از بدهی روز به روز کمتر شده و این موضوع باعث می‌شود که شهرداری و شورای شهر در ارائه خدمات به شهروندان در تنگنا باشند، لذا اخذ کارمزد تقسیط عوارض صدور پروانه پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی ضروری می‌باشد و سهم این عوارض نباید از جیب ۶۰۰ هزار شهروند اراکی پرداخت شود.