آقای محمود مشهدی شریف گفت: درباره ضرورت خودروهای فرسوده ۵ الزام داریم. یکی واردات خودروهای سواری خارجی است، همان‌طور که اشاره کردم در سال ۹۶ ممنوع شد و عملا خودروی خارجی وارد نشد، مگر تعداد محدودی که در گمرکات دپو شده بود.
به گفته او، مجلس قانونی را به نام ساماندهی صنعت خودرو تصویب کرد که ماده ۴ آن مربوط به واردات خودروی خارجی بود. در ادامه، شورای نگهبان به بند مربوط به واردات خودرو ایرادی نگرفت، اما کارگروه تطبیق سیاست‌های کلی نظام با مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی مطرح کرد.
مشهدی شریف گفت: از آنجا که مجلس بر مصوبه خودش پافشاری کرد، این قانون مجدد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در نهایت و با رایزنی‌های صورت گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم موافقت کند که مشروط به «صادرات خودرو»، واردات آن هم انجام شود.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط گفت: در سال ۱۳۸۸ ما مصوبه‌ای در هیئت دولت داشتیم که خودروسازان براین اساس مکلف شدند برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی، ۳۰ درصد اسقاط داشته باشند که این مصوبه از سال ۱۳۸۸ تا امروز اجرا نشده است.
او گفت: براساس ماده ۸ طرح ساماندهی بازار خودرو که حدود سه سال پیش و در دوره قبلی مجلس تصویب شد، باید به ازای تولیدات کارخانجات خودروسازی سالانه ۲۵ درصد اسقاط خودرو داشته باشیم؛ یعنی اگر در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و دویست دستگاه خودرو تولید کنیم، باید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو هم اسقاط شود، اما از آنجا که ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو در بحث خودروهای خارجی به مشکل خورد و هنوز اجرا نشده، ماده ۸ مکرر هم مسکوت مانده است.
مشهدی شریف گفت: کامیون‌ها و خودروهای دیزلی از ۲۷ بهمن ماه سال ۹۸ تولیدکنندگان موظفند به جای تولید هر سه دستگاه خودروی دیزلی، یک دستگاه خودروی دیزلی را از رده خارج کنند؛ بنابراین اگر سه کشنده یا تریلی در کشور تولید می‌شود، باید یک کشنده یا تریلی فرسوده داخلی اسقاط شود. اگرچه این مصوبه از همان سال ۹۸ اجرا می‌شود.
به گفته مشهدی، مشکل این است که تولیدات شرکت‌های داخلی ما اندک است و عدد اسقاط هم چشمگیر نیست.البته در سال ۱۴۰۰ ما شاهد تولید قابل‌ملاحظه خودروهای دیزلی ۶ تن و از ۱۰ تن تا ۲۶ تن بوده‌ایم که به طور طبیعی به گواهی اسقاط هم نیاز دارند.
