نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه با مدیران ادارات اسناد و املاک شهر یزد مطرح کرد: مالکان زمین‌های قولنامه‌ای و وکالتی برای دریافت سند، پروانه ساخت و ساز، به دلیل ناهماهنگی بین شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک دچار مشکلات متعدد و سردرگمی می‌شوند.

او با اشاره به اینکه در ادامه سلسه جلساتی که کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر یزد به عنوان دستگاه مدیریت شهری با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، با نهاد‌ها و ادارات مختلف شهر برگزار می‌کند، مدیران ثبت اسناد و املاک شهر در جلسه کمیسیون نظارت شورا حضور یافتند، گفت: زمانی که شهروندان یزدی برای أخذ پروانه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه می‌کنند، شهرداری از آن‌ها سند مالکیت زمین را درخواست می کند و شهروند می تواند با توجه به مالکیت و سند، پروانه ساخت و ساز را دریافت کند.

نیکونژاد ادامه داد:، اما با توجه به اینکه در معاملات و خرید و فروش‌های سطح شهر، بخش قابل توجهی از مردم به صورت وکالتی یا قولنامه‌ای زمین را خریداری می‌کنند و یا به فروش می‌رسانند درحالیکه سندی در اختیار ندارند براساس این موضوع، وقتی برای پروانه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه می‌کنند، شهرداری این مالکان را به اداره ثبت ارجاع میدهد، اداره ثبت نیز برای تعیین حدود اربعه زمین به مالک توصیه میکند باید ۳۰ درصد ساختمان را بسازد پس از آگهی ثبتی سند ملک را در اختیار مالک قرار دهد، این درحالی است که اگر مالک بدون پروانه ساخت و ساز شروع به ساخت همان ۳۰ درصد کند، شهرداری مانع از ادامه کار ساخت و ساز می‌شود. درنتیجه مالک بین این دوگانگی دچار سردرگمی و نهایتا مجبور به تخلف می‌شود و این عدم هماهنگی باعث میشود مالک به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی گردد و نتن‌ها جلوی پیشرفت ساخت و ساز او را میگیرد بلکه جریمه هم باید پرداخت کند

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: در این جلسه قرار شد ساز و کاری درنظر گرفته شود که مالک با تنها محصور کردن زمین خود بتواند سند را از اداره ثبت اسناد دریافت کند.

به گفته نیکونژاد، همچنین قرار شد تا ایام دهه فجر، سند املاکی از شهرداری که دارای سند نیستند توسط اداره ثبت اسناد صادر گردد.

وی در پایان گفت: از اداره ثبت اسناد درخواست شد اطلاعات شناسنامه‌ای املاک سطح شهر نیز با هدف آگاهی از وضعیت و تراکم املاک شهر در اختیار شهرداری قرار گیرد.