مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در نشست با اعضای کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای راه است و باید همه دستگاههای مرتبط با این قانون به تکالیف و وظایف قانونی خود بدرستی عمل کنند.
وی با بیان اینکه این قانون بندهای حمایتی مختلفی هم، چون شرط واگذاری خودرو به مادرانی که صاحب فرزند دوم هستند دارد افزود:بندهای حمایتی دیگر نیز پیش بینی شده است تا هزینههای فرزندآوری برای خانوادهها کاهش یابد.
در ادامه این جلسه سیده فائزه موسوی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج گفت: عمده مشکل درخواست کنندگان تسهیلات بحث تضامین است که نیازمند همکاری بیشتر بانکها است.
طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این گلایه مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تاکید کرد: بانکها موکلفند پس از تکمیل مدارک درخواست کننده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در کمترین زمان تسهیلات را پرداخت کنند.
در پایان جلسه محمدرضا نادری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نشست ماهانه اعضای کمیسیون هماهنگی بانکهای استان را فرصت خوبی برای چاره اندیشی وحل مشکلات حوزه بانکی دانست و افزود: در این جلسه مقرر شد بانکهای استان برای حل مشکل تضامین وام ازدواج و فرزند آوری بر اساس وحدت رویه راه کارهای خود را در کمترین زمان ارائه کنند