حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص بازداشت مدیرکل سابق صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اتهامات ارتشاء، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال، پس از صدور کیفرخواست برای وی و دیگر متهمین، پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

حجت الاسلام موسوی افزود: فرد مذکور مطابق رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اتهام ارتشاء و مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی، منتهی به تضییع حقوق دولتی به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت به مدت ۵ سال از مشاغل دولتی محکوم گردید.

او اضافه کرد: در راستای انجام مأموریت‌های دستگاه قضایی که بر مبنای قانون و اسناد بالا دستی به ویژه سند تحول و تعالی قضایی ترسیم شده و نیز بر اساس منویات ریاست قوه قضائیه به منظور تعقیب قانونی مفسدین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و برخورد قانونی و قاطع با فعل و ترک فعل‌های غیرقانونی مدیران، مدیر کل سابق صمت استان مرکزی پس از گزارش بازرسی کل استان مرکزی و با تفهیم اتهامات فوق بازداشت شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: این پرونده پس از تکمیل تحقیقات گسترده و سیر مراحل قانونی و قضایی با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، جهت صدور رأی به دادگاه ارسال شد و پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده با اعتراض محکومین به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شد.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در این پرونده حکم محکومیت قطعی در خصوص معاون سابق اداره کل صمت استان مرکزی نیز به اتهام مشارکت در اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق بیت المال صادر و بر این اساس به تحمل مجازات قانونی محکوم شد.

او ادامه داد: برخورد با فساد و مفسد همواره از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و هست و در این مسیر دادگستری استان مرکزی با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد کرد و تمام قد در برابر اینگونه افراد که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده می‌کنند، خواهد ایستاد.