عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای معادن استان گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور، بخش معدن به عنوان مزیت اصلی خراسان جنوبی معرفی شد لذا باید سهم معدن در اقتصاد استان را ببینیم.

او افزود: بخش معدن یکی از مهمترین پیشران‌های توسعه استان است که به توسعه پایدار خراسان جنوبی کمک می‌کند لذا باید نقشه راهی تهیه تا اقتصاد استان بر مبنای آن پایه‌ریزی شود.

عباس زاده تصریح کرد: شورای معادن استان می‌تواند به عنوان بازوی مشاوره‌ای در تنظیم برنامه هفتم توسعه به کمیسیون‌های مربوطه مجلس مشاوره دهد تا بتوان از ظرفیت معدن به بهترین نحو بهره برد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: ما باید نظام مسائل و مشکلات حوزه معدن استان را احصا کنیم و با هم‌افزایی مثبت بین دستگاهی از همه ظرفیت‌های ممکن در زمینه حل آن‌ها بهره ببریم.

او ادامه داد: درخصوص اعمال قانون جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن با تصویب شورای معادن استان می‌تواند در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به حساب خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور در زمینه جبران خسارت‌های مذکور به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی منطقه درگیر اختصاص یابد لذا میزان خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی به اهالی منطقه باید احصا شود.

عباس‌زاده افزود: اگر گزارشی از مدعی‌العموم نیز در این خصوص وجود دارد می‌توان از آن استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: اجرای این بند قانون معدن از سوی معادن، عمل به تکلیف قانونی است و خسارت‌های وارده باید از محل یک درصد فروش آن‌ها جبران شود و اجرای آن ارتباطی با مسئولیت‌های اجتماعی معادن ندارد.

او بیان کرد: از آنجا که براساس قانون، معادن باید پرونده‌های مالیاتی خود را به استان محل فعالیت منتقل کنند از ابتدای امسال در زمینه اجرای این قانون، ۶۹ معدن مکلف شدند موضوع را عملیاتی کنند.

عباس زاده افزود: تاکنون ۳۲ معدن با انتقال پرونده مخالفت کردند، زیرا این شرکت‌ها به‌طور همزمان در چند استان فعالیت داشته و با توجه به اینکه زیرمجموعه دولت هستند، نمی‌توانستند همزمان از چند حساب برخوردار باشند لذا مقرر شد با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی سهم استان نسبت به درصد عملکرد واریز شود.