به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، حسن خانجانی موقر‏، دادستان همدان در نشست پرسش و پاسخ با تعدادی از دانشجویان همدان در دانشگاه آزاداسلامی مرکز همدان اظهار داشت: در حوادث و اغتشاشات اخیر در همدان خوشبختانه اتفاقات خشن به مانند برخی دیگر از شهر‌های کشور نداشتیم و دستگیرشدگان جزء عوامل ترویستی و گروهک‌های منافقان و یا کومله نبودند.

۸۰ درصد بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند

او با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد از بازداشت شدگان از آنجا که تنها معترض بودند، همان شب اول دستگیری با رأفت اسلامی آزاد شدند، اظهار کرد: برای تعدادی از آنانی هم که به قید کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند و حتی بازداشت‌شدگان در زندان نیز با همکاری حوزه‌های علمیه خواهران و برادران دوره‌های آموزشی و بصیرت افزایی در حال برگزاری است.

دادستان همدان افزود: با این وجود با افرادی که اقدام خرابکارانه و شعارهنجارشکنانه داشتند و دست به تخریب اموال عمومی و دولتی زده بودند، قاطعانه و بدون مماشات برخورد شده است.

فضای مجازی از همان ابتدا در کشور رها شده بود

خانجانی موقر عنوان کرد: فضای مجازی از همان ابتدا در کشور رها شده بود و به دنبال همه گیری بیماری کرونا و استفاده بیشتر از این فضای افسارگسیخته، معاندان ساکت ننشسته و شبهات و دروغ‌های بی پایه و اساس خود را بیش از پیش به جامعه القاء و تزریق کردند که در این حوزه نمی‌توان از کوتاهی و منفعل عمل کردن نهاد‌های فرهنگی چشم پوشی کرد.

 شهاب بیات نه خبرنگار است و نه دانشجو

او همچنین با اشاره به سیاه نمایی رسانه‌های بیگانه درباره فردی به نام شهاب بیات از بازداشت شدگان اغتشاشات، گفت: بر خلاف دروغ‌های آن شبکه ها، این فرد نه خبرنگار است و نه دانشجو، که پس از شناسایی به عنوان یکی از لیدر‌های اصلی اغتشاشات، دستگیر و در نهایت حکم سه سال حبس او با تخفیف به ۲۷ ماه کاهش یافته که دو سال آن تعلیق شده است.

این مقام مسئول قضایی همدان درباره شهادت علی نظری نیز عنوان کرد: با توجه به اسناد و مدارک پرونده، همان گونه که سابق بر این هم گفته شده در این پرونده قتل عمد مطرح است و نه محاربه که می‌بایست اولیای دم مطالبه و شکایت خود را برای قصاص قاتل ثبت کنند.

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری‏، سرقت تا زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است!

خانجانی موقر در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا با افزایش سرقت‌ها در سال‌های اخیر روبرو هستیم؟ عنوان کرد: چرایش را باید در وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی مجلس جویا شد، طبق این قانون سرقت تا زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است!

او با اشاره به اینکه این قانون امنیت اجتماعی مردم مخدوش کرده و زیر سؤال می‌برد، تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی از مجلس اصلاح همین قانون است تا هرچه سریعتر راهکاری اصولی برای رفع مشکل ارائه دهند.

برای مقصران تنش آبی همدان پرونده قضایی تشکیل شده است 

دادستان همدان همچنین گفت: از اواخر فرودین ماه سال گذشته مشکل کمبود آب به جد مطرح شد و از همان روز‌ها تصمیم به جیره بندی آب هم گرفته شد، اما برخی مسئولان وقت و فعلی حتی با وجود هشدار‌های ما، آن تدبیری که باید نیاندیشیدند و کار به بحران آب در تابستان ۱۴۰۱ رسید. اکنون برای مقصران تنش آبی همدان، پرونده قضایی تشکیل شده است.

خانجانی موقر افزود: مطابق با گزارش‌های واصله از مراجع ذی صلاح آب شرب همدان از آنجا که تسویه می‌شود از نظر بهداشتی و مسئله آرسنیک سالم است، اما گفته شده آب در منطقه اطراف تالوار برای کشاورزی مشکلاتی دارد که مسئله در دست پیگیری است.

او همچنین در این نشست درباره نحوه برخورد با اراذل و اوباش، مسائل حقوقی به مانند تفاوت محاربه و قتل عمد و یا وکیل تسخیری توضیحاتی نیز ارائه داد.

دادستان همدان درباره مسائل دیگری به مانند گرانی ملزومات حجاب و عفاف، ضرورت انتقال مشاغل وابسته به ضایعات و پسماند‌ها به خارج شهر و سوء استفاده برخی کارمندان تعدادی از ادارات در حوزه خانه‌های سازمانی هرچند که جزو شرح وظایف دادستانی نیست، قول مساعد برای پیگیری و انتقال پیام دانشجویان را به مسئولان  داد.