با نهایی شدن تحقیقات کمیته ششم ژانویه که به موضوع حمله به کنگره آمریکا بعد از انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری در این کشور رسیدگی می‌کند، گفته می‌شود این کمیته توصیه‌هایی در خصوص تعقیب قانونی دونالد ترامپ را به وزارت دادگستری آمریکا خواهد داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، گفته می‌شود دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، با دست کم سه مورد ارجاع جنایی در رابطه با حملات ۶ ژانویه روبروست و انتظار می‌رود کمیته وابسته به مجلس نمایندگان که درباره حمله به کنگره تحقیق می‌کند، روز دوشنبه توصیه‌های خود را خطاب به وزارت دادگستری منتشر کند.

این اتهامات شامل کارشکنی در رویه رسمی و توطئه برای فریب دولت فدرال و احتمالاً موارد بیشتر خواهد بود. اعضای کمیته در پشت در‌های بسته در آستانه تهیه گزارش نهایی که دوشنبه منتشر می‌شود، وضعیت را ارزیابی می‌کنند.

زوی لافگرن، نماینده دمکرات کنگره گفت: من ساعت‌های بی شماری را در کنار دیگر اعضای این کمیته به بررسی گزارش‌ها و ضمیمه‌ها صرف کرده ام، پا ورقی‌ها را نگاه و مت را اصلاح کرده ایم.

بنی تامسون، رئیس این کمیته می‌گوید در نشستی علنی دوشنبه، یافته‌های خود را منتشر خواهد کرد و به دنبال ارائه خلاصه‌ای از یافته‌های این کمیته است؛ شاید هم در صورتی که سر موقع آماده باشد، گزارشی هم ارائه کند.

وی گفت: هیچ تردیدی برای ما نمانده است که دونالد ترامپ در تلاش برای سرنگون کردن دموکراسی آمریکایی بود که مستقیماً منتج به خشونت‌ها در ۶ ژانویه شد.

کمیته همچنین به دنبال این است که مشخص کند چه کسانی باید به پاسخگویی واداشته شوند که شامل موارد ارجاع به دادگاه انضباطی ایالتی، دادگاه مرتبط با نقض در اصول مالی ستاد، ارجاع به کمیته اخلاق کنگره و ارجاع به وزارت دادگستری برای برخی تعقیب‌های قضائی جنایی می‌شود.

آدام کینزینگر، نماینده جمهوری خواه گفت: به باور من، وی (ترامپ) اطلاع داشت که این‌ها جرم هستند. ما این را روشن کرده ایم که وی پیش از ۶ ژانویه می‌دانست چه اتفاقی دارد روی می‌دهد. به نظر من، این اقدام شاید بیشترین پژواک را الزاما فردا نخواهد داشت- نه حتی اگر وزارت دادگستری بخواهد- بلکه این اقدام در کتاب‌های تاریخ منعکس خواهد شد.

ترامپ در حال حاضر نیز موضوع برخی تحقیقات وزارت دادگستری است، در تحقیقاتی که موضوع آن حمله به کنگره و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ است. برخی از متحدان اصلی ترامپ، مانند رودی جولیانی، جان ایستمن و جفری کلارک، مقام سابق وزارت دادگستری، همه در سطوح دادگاه‌های ایالتی مورد تحقیق قرار دارند.

وقتی صحبت از عملکرد این کمیته به میان می‌آید، در کنار ارجاع به وزارت دادگستری در رابطه با دنبال کردن اتهام‌هایی مانند کارشکنی در فرایند رسمی، توطئه برای فریب دولت فدرال، همچنین اطلاع یافته ایم که قرار است ارجاعی در خصوص اتهام حمله به کنگره نیز افزوده شود. البته اغلبِ این‌ها نمادین هستند و وزارت دادگستری هم سرنخ‌های خود را از کنگره دریافت نمی‌کند. نمایندگان در این کنگره می‌خواهند سوابق و شواهد تاریخی مرتبط را از خود به جا بگذارد و گفته اند آن‌ها شواهدی از فعالیت‌های مجرمانه را یافته اند و احساس وظیفه کرده اند که این موارد را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند.