جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در شصت و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل، با ۴۳ رای به عنوان یکی از ۴۵ عضو این کمیسیون به عضویت آن درآمد.

پیشنهاد اولیه کاملا هریس، معاون جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل با همراهی شماری از باصطلاح نهادهای مدعی حقوق بشر و شماری از کشورهای شریک و متحد آمریکا بررسی این موضوع را ضروری می‌کند؛ زیرا آمریکا فضاسازی رسانه ای و تبلیغات گسترده ای را در این مسیر به کار گرفته است.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل چیست؟

کمیسیون مقام زن سازمان ملل، یک کمیسیون کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) و از بازیگران بین المللی در زمینه حقوق زنان است؛ این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شد و هر سال نشستی ۱۰ روزه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌کند.

اعضای ۴۵ نفره آن نیز از سوی کمیسیون مذکور براساس پراکندگی جغرافیایی به مدت یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند؛ باید توجه داشت که اگرچه این کمیسیون از منظر حقوقی و سیاسی از نهادهای دارای اهمیت است، اما نقش تصمیم گیری یا ضمانت اجرایی ندارد.

لغو عضویت از کمیسیون مقام زن سازمان ملل از منظر حقوقی و سیاسی

هر موضوع طرح شده در روابط بین الملل را می‌توان از دو زاویه سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین باید موضوع لغو عضویت ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل را نیز از این دو زاویه بررسی کرد تا جمع بندی درست و دقیقی از آن به دست بیاید.

از منظر و زاویه دید حقوقی کمیسیون مقام زنان سازمان ملل، از بازیگران سیاستگذار در زمینه حقوق زنان محسوب می‌شود و تاکنون به دفعات در فرآیند طراحی و تصویب کنوانسیون‌های مختلف جهانی و منطقه‌ای به نقش داشته است.

این کمیسیون همچنین نقش مهمی در شکل گیری حقوق غیرالزام آور بین المللی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای شکل گیری وحدت رویه بین المللی و در گام نهایی شکل گیری هنجارهای عرفی بین المللی ایفا می‌کند.

نگاه به کمیسیون مقام زنان سازمان ملل از دریچه سیاسی به خوبی نشان می دهد که تصمیمات سیاسی در این کمیسیون نقش دارند و سیاسی کاری جزئی از فعالیت‌های کمیسیون مذکور است.

عدم در نظر گرفتن موضوع اخراج یا حذف عضو در اساسنامه کمیسیون مقام زنان سازمان ملل سبب بروز اختلاف نظرهای مهمی شده است؛ گذشته از شکل گیری دو جبهه معتقد به فقدان صلاحیت یک سازمان در ارتباط با اقدامات و رویه‌هایی که در اساسنامه آن مورد شناسایی و تصریح قرار نگرفته است و معتقدان به ایده صلاحیت ضمنی یک سازمان بین المللی برای اقدامات مختلف در راستای انجام وظایف و نیل به اهداف خود، باید توجه داشت که سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همواره بازیچه سیاسی کاری کشورهای غربی بوده اند.

در واقع کشورهای غربی از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای حقوق بشری به عنوان ابزار سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند؛ یک نمونه مهم آن خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل به بهانه حمایت از رژیم صهیونیستی است.

در عین حال، به کارگیری درست معیار تامین حقوق زنان می تواند سبب لغو عضویت شمار قابل توجهی از اعضای مدعی حقوق بشر کمیسیون شود؛ هرچند به کارگیری درست و دقیق و ورای سیاسی کاری معیار مذکور حتی می‌تواند منجر به اعمال مجازات به دلیل پی نقض حقوق زنان در کشورهای مذکور شود.

علی کریمی مقام کارشناس مسائل حقوق بشری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن گفت: این اقدام ضد حقوق بشری که توسط بزرگترین ناقضان حقوق بشر طراحی شد، تلاش مذبوحانه‌ای دیگر در جهت جلوگیری از شنیده شدن صدای زنان و دختران افتخارآفرین ایرانی است؛ زنان و دختران بی‌گناهی که حقوق اساسی‌شان به‌موجب اقدامات غیرانسانی، ظالمانه و غیرانسانی ایالات متحده و فراپایبندی متحدانش نقض شده است.

این کارشناس حقوق بشری اضافه کرد: آلمان، انگلیس، فرانسه و کانادا که بیشترین هجمه‌های حقوق بشری را در سطح بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته‌اند، با وضع یا اجرای تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و جنایت‌بار، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق مردم ایران و همچنین ملت‌های منطقه هستند و سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل را به عمله سیاسی ارباب خود، آمریکا، و استکبار جهانی تبدیل کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش سازمان ملل در برابر این اقدامات غیرقانونی افزود: لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن بدعتی بی‌سابقه و خطرناک در حقوق بین‌الملل است. این اقدام نشان داد آمریکا و اقمارش به دنبال پاکسازی سیاسی در سازمان ملل متحد و کنارگذاشتن مخالفان خود از نهاد‌های بین‌المللی هستند.

کریمی مقام ادامه داد: این اقدام نمونه دیگری از سیاست‌ورزی دروغین در صحنه بین‌المللی است که خشونتِ حکمرانیِ خود را در لفافه الفاظ فریبکارانه مخفی می‌کند. سرشت زیاده‌خواهی و ماهیت خودبرتربینی آمریکایی‌ها، هیچ حد و مرزی برای حقوق ملت‌های مستقل قائل نیست و به همین جهت با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که زیر پا گذاشتن حقوق ملت‌های مستقل، جزء لاینفک سیاست خارجی آمریکا است.