۲۵ مهر ۱۴۰۰ معاون اول رئیس جمهور بخشنامه‌ای را به عنوان تامین مالی از طریق فروش املاک مازاد به همه دستگا‌ها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه گفته شده که تمام دستگاه‌های دولتی موظف هستند فهرست اموال مازاد خودشان را برای فروش یا مولد سازی ظرف یک ماه آینده به وزارت اقتصاد اعلام کنند. طبق این بخشنامه این اموال مازاد از دو راه مزایده و استفاده از بورس کالا قابل فروش و عرضه هستند.

این موضوع را پیش از این نیز آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرده بود.

در خصوص عرضه املاک مازاد و مولد سازی آن‌ها رئیس خزانه داری کل کشور نکته‌ای را بیان کرد.

به دنبال مولد سازی دارایی های مازاد دولت هستیم

آقای اکرمی گفت: یکی از اقداماتی که در خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهیم انجام دهیم این است که ابتدا کلیه دارایی‌های دولت را احصاءکنیم بعد از آن که این اقدام در سامانه سادا انجام شد بررسی و مشاهده کنیم که آیا از این دارایی‌ها به درستی استفاده می‌شود یا خیر؟ و اگر به درستی استفاده نمی‌شود برای استفاده بهینه باید چه کاری انجام دهیم؟

او می‌گوید: برای این کار یکی از اقداماتی که می‌خواهیم انجام دهیم این است که دارایی‌های مازاد را مولد کنیم.

یکی از بخش‌هایی که باید اقدامات خود را در زمینه عرضه اموال مازاد و مولدسازی انجام دهد بانک‌ها هستند.

در زمینه اموال مازاد بانک‌ها کارشناس امور بانکی مواردی را بیان کرد.

بانک ها مجاز به بنگاه داری نیستند

آقای اصغر بالسینی گفت:بنگاه‌ داری بانک‌ها و سهامداران غیر مرتبط در نظام بانکی یکی از مشکلاتی است که به ویژه در دو دهه اخیر گریبان‌گیر نظام بانکی شده است. واقعیت این است که بانک‌ها به عنوان نهاد‌های واسط مالی و خلق پول با توجه به نقشی که در اقتصاد دارند می‌توانند هم فراهم کننده شرایط برای رشد اقتصادی کشور باشند و اگر هم به درستی هدایت منابع در این سیستم اتفاق نیفتد، می‌تواند مانع جدی بر سر رشد اقتصادی باشد.

او می‌گوید:متاسفانه یکی از انحرافات جدی که در نظام بانکی رخ داده این است که بانک‌ها به شدت و به شکل بی ضابطه به سمت بنگاه داری رفته اند، بنگاه داری بانک‌ها به دو شکل جدی صورت گرفته است یا از طریق سهامداری در شرکت‌های مختلف بوده یا از طریق رفتن به سمت خرید اموال منقول و غیر منقول است که به شدت ترازنامه بانک‌ها را متورم کرده است. نمونه بارز این مسئله سهامداری بانک‌ها در شرکت‌های بزرگ است و مورد دیگر نقش پر رنگ نظام بانکی در خرید املاک و مستغلات و برهم زدن تعادل بازار مسکن است.

او گفت: بانک‌ها به هیچ عنوان حق ندارند منابع ارزشمند را صرف خرید اموال و املاک کنند.  آمار‌هایی که از اموال تملیکی بانک‌ها وجود دارد نشان می‌دهد ۱۸ بانک بورسی تا پایان سال ۹۹ ارزش دفتری املاک و مستغلات شان حدود ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است و نکته مهم‌تر این که ۱۸ بانک ۳۷ میلیون متر مربع ملک مستغلات دارند البته ارزش روز این املاک ده‌ها برابر ارزش دفتری است. باید به سمت عرضه این املاک از روش‌های شفاف رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بنگاه داری بانک‌ها را معضلی جدی دانست و موردی را بیان کرد.

آقای مسلم صالحی با بیان اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها معضلات بسیاری را رقم زده از این رو باید این نوع نگاه تغییر یابد، گفت: منابع و همچنین اموال مازاد شبکه بانکی باید در حوزه ارائه تسهیلات به تولید و اشتغال تبدیل به احسن شود.

در خصوص عرضه، فروش و مولد سازی اموال بانک‌ها وزیر اقتصاد سه شنبه در صحن مجلس نکاتی را بیان کرد.

فروش اموال مازاد بانک‌ها منجر به کنترل رشد نقدینگی می شود

آقای احسان خاندوزی با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌گوید: با توجه به اهمیت این موضوع در مرکز پژوهش‌ها و در مقام نمایندگی مجلس هم پیگیر این موضوع بودم چرا که این موضوع منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌شود.

عرضه اموال مازاد بانک ها چگونه بوده است؟

او می‌گوید: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان امسال، ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیر بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی شده شامل بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد، فروخته شده است که در این مورد بانک صادرات ایران ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان حدود ۲۲ درصد، بانک ملی ایران ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان حدود ۲۱ درصد، بانک تجارت ۱۱ هزار میلیارد تومان حدود ۱۷ درصد، بانک ملت ۹.۶ هزار میلیارد تومان حدود ۱۵ درصد، بانک رفاه کارگران ۴.۸ هزار میلیارد تومان حدود ۷ درصد، بانک سپه ۴.۷ هزار میلیارد تومان حدود ۷ درصد و بانک کشاورزی ۴ هزار میلیاد تومان یعنی حدود ۶درصد عملکرد داشتند.

وزیر اقتصاد همچنین به برخی موانع فروش اموال مازاد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: برخی موانع اقتصادی و برخی حقوقی است که در زمینه موانع حقوقی ممکن است فرآینده برگزاری دادگاه به اتمام نرسیده باشد و یا اینکه این فرآیند حقوقی به اتمام رسیده، اما به دلیل عدم جذابیت و غیرنقدشونده بودن بسیاری از اموال، تمایلی به خرید وجود ندارد و یا خریداران توان خرید را ندارند.

در خصوص اموال مازاد بانک‌ها نیز رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان مواردی را عنوان کرد.

سازوکار  قانونی داریم که حتما باید بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار کنند

آقای علی صالح آبادی گفت: در خصوص اموال مازاد بانک‌ها در بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده اند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده و آن‌ها جریمه مالیاتی می‌شوند بنابر این سازو کار را در قانون داریم که حتما باید بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار کنند. اما این را هم باید گفت یک سری از اموال به طور اسمی مازاد هستند.

او می‌گوید: به طور کلی ما در بخش اموال خیلی مشکلی در بانک‌ها به جز اموال تملیکی که برخی مشکل حقوقی و پیچیدگی‌های خاص خود را دارند نداریم.

او گفت: یک بخش مهم دیگر به سهام مازاد در اختیار بانک‌ها باز می‌گردد که آن‌ها را هم باید واگذار کنند این موارد را پیگیری می‌کنیم و جزو موضوعات مستمر بانک مرکزی است.

اما به گفته کارشناسان و مسئولان عرضه و مولد سازی اموال مازاد راه‌های مختلفی دارد.

یکی از بهترین مسیر‌ها برای عرضه اموال مازاد دولتی، بورس کالا است

رئیس خزانه داری کل کشور آقای اکرمی گفت: طبیعتا عرضه اموال مازاد دولتی سازو کار متعددی دارد، اما در خصوص این که این اموال مازاد چگونه ارائه و عرصه شود یکی از بهترین راه‌ها عرضه در بورس کالا است.

در رابطه با مزیت‌های عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بستر بورس کالا کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به شفافیت این بستر نکات دیگری را بیان کرد.

آقای مهدی بیات منش گفت: عرضه در بستر بورس کالا نسبت به روش‌های دیگر از مزیت‌هایی برخوردار است و از جمله این مزیت‌ها شفافیت است.

او می گوید : شفافیت در اطلاع خریدار و فروشنده که از تخلفات جلوگیری می‌شود. شفافیت در پول به دست آمده برای دولت و از همه مهم‌تر بورس کالا با توجه به سازوکار‌های که دارد به خریداران اطمینان خاطر لازم را می‌دهد.

برای پیگیری این که آیا بانک‌ها برای عرضه اموال مازاد خود از بستر بورس کالا استفاده کرده اند به سراغ بورس کالا رفتیم که در این زمینه حاضر به پاسخگویی نبودند.

به گفته کارشناسان علاوه بر استفاده از بستر بورس کالا برای فروش این اموال مازاد ، بانک مرکزی با هماهنگی سازمان بورس اعلام کرده است که امکان راه‌اندازی ۳ نوع صندوق سرمایه‌گذاری با عناوین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای بانک‌ها جهت مولدسازی اموال مازاد فراهم شده است.

حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است که چه زمانی اموال مازاد بانک‌ها به میزان بیشتر از شرایط فعلی مولد سازی شده یا به فروش رسند؟ اموالی که مشخص شدن وضعیت آن‌ها، تکلیف قانونی است.

گزارش از کیمیا قلی پور