وی  با بیان این که در تعیین تعرفه های خدمات پزشکی باید تورم عمومی در اقلام مصرفی ، حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق، گاز و آب و نیز وابستگی بیشتر ملزومات پزشکی به تکانه‌های ارزی و سایر مخارج سرباری و پنهان در نظر گرفته شود؛ اظهار کرد: ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران وابسته به ملزومات و تجهیزات پزشکی است که با توجه به حذف ارز ترجیحی و نبود حمایت ها و تسهیلات بانکی برای اقشار مختلف جامعه پزشکی، تناسب و هم خوانی بین هزینه ها و درآمد مطب ها و مراکز درمانی مشاهده نمی شود.

وی افزود: همواره این گلایه از سوی جامعه پزشکی وجود داشته است که نحوه تعرفه گذاری شورای عالی بیمه به عنوان خریدار خدمت تنها به نفع بیمه ها و به ضرر بیماران و همچنین سبب کاهش کیفیت خدمات مراکز درمانی دولتی و خصوصی خواهد بود که امسال هیات وزیران حتی عدد پشنهادی شورای عالی بیمه را نیز در تعیین تعرفه های خدمات پزشکی لحاظ نکرد.

وی ادامه داد: در تعیین تعرفه های پزشکی همواره این نگرانی وجود دارد که عدم کار کارشناسی و شناخت دقیق نسبت به بهای تمام شده خدمات موجب شده تا عدد و رقمی برای تعرفه ها لحاظ شود که از تورم موجود در جامعه عقب تر بوده و نارضایتی همکاران را در بر داشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که پوشش بیمه ای خدمات درمانی مناسب نبوده و افزایش منطقی تعرفه ها در حالی مورد قبول جامعه پزشکی است که سازمان های بیمه گر مابه التفاوت هزینه ها را به بیماران پرداخت کنند؛ خاطرنشان کرد: منافع جامعه پزشکی از مردم جدا نبوده و افزایش منطقی تعرفه های خدمات پزشکی باید در حالی انجام شود که مردم نیز توان پرداخت هزینه ها را داشته باشند و این مهم زمانی محقق می شود که سازمان های بیمه گر به تعهدات خود در قبال پرداخت از جیب بیماران عمل نموده و مبنای پرداخت ها تعرفه های بخش خصوصی باشد.

عباسیان یادآور شد: جامعه پزشکی تافته جدا بافته از مردم نیست و همان مشکلات اقتصادی که برای سایر اقشار وجود دارد در مورد پزشکان نیز صادق است اما متولیان امر باید بدانند که اگر هزینه ها و درآمد مطب ها و مراکز درمانی با یکدیگر همخوانی نداشته باشد اغلب همکاران به مهاجرت روی آورده یا شاهد دریافت های خارج از سیستم و افت  کیفیت خدمات درمانی خواهیم بود و تا کنون هم جامعه پزشکی از جیب خود سوبسید خدمات را پرداخت نموده است که باید فکری به حال این سیکل معیوب شود.