خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاههای نظارتی در جریان فرآیند امور قرار بگیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستن و مردم باید از فرایند مختلف دستگاهها باخبر باشند و در جریان امور قرار بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: یکی از اقسام شفافیت شفافیت هزینههای انتخاباتی است که باید مشخص شود منبع مالی نامزد از کجا تامین میشود، چه کسانی به آن کمک کردند؟ در کشور ما در سال ۹۸ چنین قانونی تصویب شد که در انتخابات مجلس فعلی عملیاتی نشد.
وی ادامه داد: این قانون مشخص کرده که باید اسامی افراد کمک کننده و میزان آنها مشخص باشد و همین قانون در روند انتخابات تاثیر میگذارد؛ لازم است این قانون در انتخابات آتی اجرایی شود.
خدائیان ضمن تاکید بر این که در بحث اقتصاد بانکها مطرح هستند، گفت: بانکها اسامی تمام کسانی که تسهیلات میگیرند و تضمینهایی که از آنها گرفته میشود و مشخص میشود این وام آیا مولد است یا نیست؟ آیا از طریق رانت گرفته شده یا خیر؟ وقتی این موضوعات شفاف باشد بانک مرکزی نظارتش را بیشتر میکند.
وی افزود: بانک مرکزی هنوز به سامانهها دسترسی لازم ندارند. خود بانک مرکزی هم اطلاعات کامل ندارد. این افزایش تورم را به وجود میاورد. اگر شفافیت باشد در این زمینه دولت تورم را کنترل میکند.
وی درباره این موضوعی که ریاست قوه قضاییه فرمودند که آیا ضرورتی دارد همه پروندهها محرمانه باشد گفت: ایشان نسبت به اصل قانون امروز ایراد میگرفتند و مدعی بودند باید این اقدام صورت بگیرد و قاضی ما وقتی نظارت را ببیند دقتش بیشتر میشود و میداند صدور رای در معرض دید حقوق دانان است. نکته رییس قوه قضاییه کاملا به جاست؛ غالب نامهها محرمانه است؛ اگر محرمانه نباشد دستگاههای مقابل گله میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما هم مایلیم نامه عادی باشد، اما دستگاهها راضی نیستند. برخی مسائل طبیعتا باید محرمانه باشد، اما همه خیر. ما تلاش میکنیم میزان محرمانگی را کمتر کنیم.
وی در پاسخ به این که بازداشتگاه، پلیس آیا باید دوربین داشته باشند یا خیر گفت: وجود دوربین به جر مواردی که حریم خصوصی افراد است منعی ندارد. اگر دوربین باشد در صورتی که تخلف و سوء جریانی باشد کشف میشود. الزام به دوربین در قانون ندیدم. در قانون در مورد بازداشتگاهها نصب دوربین نیامده است.
مدت زیادی از تصویب قانون هوای پاک آن گذشته، اما به خوبی اجرا نشده؟
خداییان گفت:سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه سازمان محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی اینها تکالیفی در این قانون به عهده آنها گذاشته شده است. متاسفانه دستگاهها به انحا مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند، از سال ۹۶ تاکنون میتوانستند کارهایی انجام دهند، اما انتطارات عملیاتی نشده است.
وی افزود:سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایفشان به خوبی عمل نکردند. کاری که ما امسال انجام دادیم با دستور رئیس قوه قضاییه گزارش را از خود دستگاهها گرفتیم. برای چند نفر از وزرا و مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم. اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضایی ارجاع میشوند. بعد از اینکه توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم اتهام میشوند و به مراجع قضایی ارسال میشود.
خداییان ادامه داد:اگر سازمان حفاظت از محیط زیست بر رعایت استانداردهای تعریف شده اصرار داشته باشند و از دستگاهها بخواهند که اجرا کنند اگر دستگاههای ناظر ورود کنند نیازی به ورود سازمان بازرسی نیست، هر چند که ما هم میتوانیم ورود کنیم.