۲۱ مهر سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس این طرح در اردیبهشت امسال به عنوان قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغ شد.
به گفته کارشناسان این طرح به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک شود و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم سازد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از جمله قانونهایی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس بر روی یک نقطه کلیدی آن یعنی تحقق حذف امضای طلایی اتفاق نظر داشتند.
در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نکاتی را مطرح کرد.
آقای علیرضا زندیان گفت: تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موجب حذف تعارض منافع، پایان رانتها و امضاهای طلایی، شفافیت اطلاعات و رفع بروکراسی اداری برای کارآفرینان است.
یکی از دستگاههایی که باید به درگاه ملی مجوزها متصل و مجوزهای خود را از این مسیر صادر کند، وزارت ارشاد است.
در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به کاهش هزینه مرتبط در این زمینه به مواردی اشاره کرد.
آقای محمود اسلامی گفت:تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور انجام شده است.
او میگوید: متقاضیان مجوزهای مربوط به سازمان امور سینمایی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی، معاونت فرهنگی، معاونت هنری، دبیرخانه رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، بنیاد ملی بازیهای رایانهای و ... میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور از این خدمات استفاده کنند.
بر اساس آخرین وضعیت منتشر شده از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۱ آذر ۳۲۹۴ درخواست مجوز به وزارت ارشاد ارسال شده است.
از مجموع مجوزهای درخواست شده از وزارت ارشاد ۳ مجوز تایید و صادر شده، ۲۷۲۵ مورد قابل تایید نبوده و ۱ مورد انصراف به ثبت رسیده است.
همچنین ۶۵ درخواست در فرآیند صدور قرار دارد، ۵۶۵ درخواست دیگر در حال بررسی اولیه است و ۲۶ مجوز نیز تاخیر در فرآیند بررسی را به ثبت رسانده است.
بر این اساس وزارت ارشاد در میان ۲۲ دستگاه پایش شده، رتبه ۲ دستگاههای موفق در صدور مجوز را به خود اختصاص داده است.
اما در این بین هستند برخی از دستگاههایی که از وظیفه قانونی خود شانه خالی میکنند در این خصوص رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد نکتهای را مطرح کرد.
آقای امیر سیاح با اشاره به کوتاهی برخی دستگاهها در اتصال به درگاه ملی مجوزها گفت: دستگاههایی که در این زمینه کوتاهی کردند تنبیه شدند به طور مثال در این خصوص یک معاون مدیر کل برکنار شد.
در نهایت این را باید گفت که اگر دستگاهی به قانون صدور مجوزهای کسب و کار پایبند نباشد بنا بر وعده وزیر اقتصاد مجوزهای معطل مانده از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار صادر میشوند.
آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در همین آذر اولین صدور مجوزهای جایگزین توسط خود درگاه ملی صورت خواهد گرفت.
بر اساس آمارهای منتشر شده از ابتدای امسال تا ۱۱ آذر در مجموع ۴۸۳ هزار و ۷۹۳ درخواست مجوز کسب وکار در درگاه ملی مجوزها ثبت شد که از این تعداد ۱۴۶ هزارو ۶۰ مجوز صادر شده است. از مجموع کل در خواستها ۱۹۱ هزار و ۳۵۴ مورد رد شده است همچنین ۲۰ هزار و ۲۰۴ نفر نیز درخواست مجوز خود را پس گرفته اند.
به گفته کارشناسان ،درگاه ملی مجوزها باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر خواهد شد درگاهی که برخی از دستگاهها نسبت به آن روی خوش نشان نداده و مقاومت زیادی در مقابل آن دارند البته که بنا نیست این مقاومت ها دوام زیادی داشته باشد.
گزارش از کیمیا قلی پور