احمد دارس، وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن تاکید کرد، صنعا در برابر هرگونه تنش زایی در زمینه اقتصاد دست بسته نخواهد ایستاد.

احمد دارس در گفتگو با المسیره از شرکت‌های خارجی خواست، در هرگونه گامی که به ثروت حاکمیت در یمن بازمی‌گردد، به صنعا بازگردند و در صورتی که چنین نکنند پیامد‌های ناگواری در پی خواهد داشت.

تصمیم صنعا به حمایت از ثروت‌های ملی جهت جلوگیری از غارت آنها، مرحله جدیدی را در رویارویی با ائتلاف متجاوز سعودی - آمریکایی ایجاد کرده است. اخیرا توطئه چینی ائتلاف متجاوز و مزدوران آن‌ها به معرض ظهور گذاشته شده است. در صورتی که ائتلاف متجاوز سعودی از نظر اقتصادی یا نظامی اقدام به تنش زایی کند، عملیات نظامی در محور‌های مختلف دنبال خواهد شد.

رشید الحداد، کارشناس اقتصادی یمنی گفت: تصمیم حمایت اقتصادی از کشور تصمیمی ملی است که با هدف حمایت از ثروت‌های کشور دنبال می‌شود به طوری که ثروت‌ها بین همه مردم یمن به طور متساوی تقسیم شود، زیرا از دارایی‌های همه مردم یمن است از اینرو آن‌ها تلاش می‌کنند تلویحا با اهرم‌های فشار باجگیری کنند. این فشار‌ها تاثیری نخواهد گذاشت و به تنش زایی نظامی خواهد کشید. به ویژه اینکه نیرو‌های مسلح یمنی برای محافظت از ملت اقدام می‌کنند و نه تنها از نظر نظامی بلکه حتی از نظر اقتصادی نیز حامی ملت یمن هستند.

 اشاره تلویحی به اهرم اقتصاد از سوی ائتلاف متجاوز با ایجاد محدودیت‌های بیشتر بر بندر الحدیده صورت می‌گیرد تا نگذارند صنعا تصمیمات حاکمیتی بگیرد و اوضاع اقتصادی با ثبات در مناطق آزاد شده را بر هم بزند. این تلاش‌ها پیامد‌های ناگواری برای ائتلاف متجاوزان خواهد داشت.

حمدان الشامی، کارشناس اقتصادی گفت: البته آن‌ها احساس می‌کنند که جامعه‌ای در محاصره قرار داده شده است و با آن مبارزه می‌شود؛ اما در زمینه قیمت و ارزش واحد پولی از ثبات برخوردار است و اخیرا وزارت صنعت نیز اقدام به کاهش قیمت‌های مواد غذایی کرده است بنابراین همه آن‌ها احساس ناتوانی می‌کنند، زیرا یک دولت در معرض محاصره شدید قرار دارد، اما به رغم این محاصره تدابیری اتخاذ کرده است که به بهبود شرایط معیشتی شهروندان منتهی می‌شود. در مقابل آن‌ها خود را کشوری که سیاست‌های باز در برابر جهان اتخاذ می‌کند معرفی می‌کنند، اما می‌بینیم که ارزش واحد پولی آن‌ها دچار مشکل شده است.

 بار دیگر صنعا از زبان وزیر نفت و معادن یمن خواستار بازگشت همه شرکت‌های خارجی برای همکاری در زمینه ثروت نفت شد تا به نفع همه مردم یمن باشد. این حقی مشروع برای مردم یمن است و در صورتی که محقق نشود پیامد‌های ناگواری در پی خواهد داشت.

وزیر نفت و معادن يمن گفت: ما از شرکت‌های خارجی دعوت می‌کنیم و همکاری بر اساس توافق نامه‌های شما صورت خواهد پذیرفت. بیایید و با صنعا همکاری داشته باشید و درآمد زایی کنید، به شما مجوز داده خواهد شد و در صورتی که این شرکت‌ها و کشتی‌های مربوط به آن‌ها به نفع ملت فعالیت نکنند از هر گزینه‌ای استفاده خواهیم کرد بلکه این کشتی‌ها هدف قرار بگیرند.

ائتلاف متجاوز هیچ راهی جز بازنگری سیاست‌های خصمانه خود ضد یمن ندارد بنابراین در قاموس یمنی‌ها تسلیم وجود ندارد و از حقوق خود دست نخواهند کشید و اجازه نخواهند داد که ثروت‌های آنان چپاول شود آن هم در زمانی که ملت یمن از ساده‌ترین حقوق خود برای زندگی با عزت و کرامت منع می‌شوند.