دولت سوریه تصمیمی را برای تعلیق ادارات دولتی در روز‌های ۱۱ و ۱۸ دسامبر (۲۰ و ۲۷ آذر) به دلیل بحران سوخت در این کشور و تأخیر در ورود مشتقات نفتی صادر کرد.

به گزارش الجزیره، دولت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در نتیجه رایزنی‌هایی که در جلسه امروز هیئت دولت صورت گرفت و با توجه به شرایطی که بازار مشتقات نفتی به دلیل محاصره و تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی و به دلیل شرایطی که ورود ذخایر نفت و مشتقات نفتی را به تأخیر انداخت، مهندس حسین ارنوس، نخست‌وزیر، روز یکشنبه (یکشنبه، منطبق با یازدهم همین ماه و یکشنبه، منطبق با هجدهم همین ماه) اطلاعیه‌ای مبنی بر تعلیق ادارات دولتی صادر کرد.»

در این بیانیه آمده است که «دستگاه‌های دولتی که ماهیت یا شرایط آن‌ها مستلزم ادامه کار داخل ساختمان آن‌ها است باید مورد توجه قرار گیرند».

دیروز (دوشنبه) وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده در دولت سوریه، قیمت سوخت اختصاص یافته به فعالیت‌های اقتصادی را منحصراً از طریق شرکت «بی اس» افزایش داد تا قیمت هر لیتر گازوئیل به جای ۲ هزار و ۵۰۰، به ۵ هزار و ۴۰۰ لیره و بنزین به ۴ هزار و ۹۰۰ لیره (دلار معادل ۵ هزار و ۸۰۰ لیره سوریه) برسد.

سوریه شاهد بحران سوخت است که باعث توقف تقریباً کامل حمل و نقل عمومی و ترافیک و همچنین قطع مداوم خطوط برق و شبکه ارتباطی بی‌سیم در نتیجه از دست رفتن سوخت مورد نیاز برای راه اندازی ایستگاه‌ها شده است. 

«بسام توهم» وزیر نفت و منابع معدنی در دولت سوریه چهارشنبه گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون رسمی سوریه تأیید کرد که سوریه ۹۰ درصد از مصرف سوخت خود را به منابع تأمین شده از مناطق خارج از کنترل وابسته است.

این در حالی است که «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرده است بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مقامات سوریه، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا نیمه اول ۲۰۲۲، به دلیل استخراج غیرقانونی معادن توسط نیرو‌های مستقر آمریکایی در خاک سوریه صد‌ها میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد شده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که هرگونه استقرار نیروی آمریکایی در خاک سوریه، سرقت نفت و غلات این کشور و نیز حملات موشکی و راکتی، غیرقانونی است.