جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران با اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری‌های مذکور در سال ۱۴۰۱، گفت: تعداد ۴۰۴ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد ۴۱۱ هزار و ۵۵۴ فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملّی منتقل شد.

وی با اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده‌های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، یادآور شد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضا‌های نگهداری این پرونده‌ها؛ منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.

لازم به توضیح است تا سال ۱۳۸۸، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می‌گردید. در اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده‌های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین گردید. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیر ضروری طبقه بندی شد. برابر دستورالعمل مذکور سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده‌های ضروری است. پرونده‌های مختومه قطعی غیر ضروری نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده‌های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج گردد. پرونده‌هایی که در سامانه اسناد قوه قضائیه ثبت شده اند سمپی و پرونده‌هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده اند غیر سمپی نامیده می‌شوند.