علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در برنامه ای تلوبزبونی گفت: قانون اساسی یا همان قانون مادر و بنیادی مسیر اصلی یک کشور را تایید می‌کند، نشان می‌دهد چه سازمان‌هایی نقش در جامعه دارند، حقوق مردم را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد چگونه این حقوق تامین و تضمین می‌شوند. قانون اساسی همچنین چارچوب‌های اعمال قدرت را مشخص می‌کند که نقش مردم در حاکمیت و بلعکس را نشان می‌دهد.
فتاحی ادامه داد: مسیر کلان زندگی فردی و اجتماعی ما با قانون اساسی مشخص می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک تغییر رویکردی داشته و بر اساس رویکرد اسلامی پیش رفته است. این تغییر نگاهی فراتر به جامعه داشته و رویکردی تربیتی را با نگاه رشد دادن به هویت انسان‌ها ایجاد کرده است چرا که قانون برای رشد دادن انسان‌ها آمده است.
فتاحی اظهار داشت: برخی کشور‌ها در جهان پیشروی قانون اساسی بوده‌اند؛ برای مثال آمریکا اکنون نزدیک به سی‌صد سال است که قانون اساسی دارد و به همین دلیل بسیاری از کشور‌ها قوانین اساسی آمریکا و فرانسه را مرجع اصلی خود قرار می‌دهند تا قانون اساسی خود را بنویسند، اما در ایران ما نگاه و مفهوم متفاوتی داشتیم و مردم سالاری اسلامی را با مردم سالاری مدرن جایگزین کردیم. به همین دلیل مقایسه قوانین اساسی دنیا با ایران نشان می‌دهد که تفاوت‌های مهمی در آن‌ها وجود دارد.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: پایه‌های قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس دین اسلام و اعتقادات است؛ به همین دلیل می‌توان گفت ایران از کشور‌های دیگر الگوبرداری نداشته است. متن قانون اساسی توسط دکتر حبیبی و تیم ایشان نوشته شده بود، اما در مجلس نهایی با حضور نمایندگان مردم به این نتیجه رسیدند که اهداف اصلی جمهوری اسلامی در آن قانون اساسی قرار ندارد به همین دلیل خود آن‌ها به نوشتن قانون اساسی پرداختند و آن را کامل کردند.
فتاحی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی اولین نمونه در دنیا است که ساختار‌هایی برای حاکمیت شریعت در دنیا مشخص کرده است. نقش مردم در این قانون اساسی بسیار پررنگ است که در تمامی بخش‌های آن اهمیت حضور مردم مشخص شده است.
وی افزود: قانون نوشته بشر است و به همین دلیل با گذر زمان نیاز به تغییر دارد؛ اما قوانین اساسی به دلیل ارتباط مستقیمی که با حاکمیت کشور‌ها دارند معمولا دچار تغییرات سریع نمی‌شوند و به همین دلیل فرآیند پیچیده‌ای برای اصلاح قانون اساسی کشور‌ها وجود دارد. ما نیز در سال ۶۸ اصل ۱۷۷ را به قانون اساسی اضافه کردیم که برای بازنگری قانون اساسی است که نشان می‌دهد ما در چه زمانی نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم.
فتاحی اظهار کرد: در سال ۶۸ پست نخست‌وزیری از قانون جمهوری اسلامی حذف شد، شورای عالی قضایی جایگاه خود را به رئیس قوه قضایه داد و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد قانون شد. ظرفیت اصلاح قانون اساسی همیشه وجود دارد.
وی اظهار داشت: فرآیند آموزش قانون اساسی در کشور ما متاسفانه بسیار ایراد دارد و عموم جامعه ما اطلاعات کمی نسبت به قانون اساسی دارند. در کشور‌های پیشرفته دنیا آموزش قانون اساسی از کودکی آغاز می‌شود و دانش‌آموزن از ابتدای تحصیل خود با قوانین اساسی آشنا می‌شوند. این خلاء در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد و ما سعی کردیم قانون اساسی را در دسترس عموم مردم قرار دهیم. ما در حال آماده‌سازی راه‌هایی برای آموزش قانون اساسی به کودکان هستیم و همچنین کارگاه‌های متعددی را برای دانشجویان ایجاد کردیم و به آن‌ها آموزش داده‌ایم، اما بهتر است که از ظرفیت‌هایی مانند رسانه ملی برای توضیح قانون اساسی استفاده کنیم.
