علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان، گفت: جهت‌گیری‌های کلان برنامه هفتم توسعه، به ویژه تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی بر تحول و اجرای عدالت است.

او افزود: آرمان برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است که باید مورد توجه مجموعه مدیریتی استان قرار گیرد.

استاندار همدان بیان کرد: بهره وری در کلیه ساختار‌های دولتی و دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری حداکثری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر، تعامل با کشور‌های منطقه، از سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه است.

قاسمی فرزاد ادامه داد: توزیع اعتبارات در استان، باید مبتنی بر داشتن برنامه مؤثر و ارائه طرح‌های مهم باشد.

او با تاکید بر اینکه یکی از معضلات کشور، ساختار نظام بانکی است که ضرورت دارد ساختار آن‌ها مورد اصلاح جدی قرار گیرد، تصریح کرد: از سیاست‌های کلی که باید مورد توجه مجموعه مدیریت استان قرار گیرد، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره‌وری انرژی به عنوان ضروریات است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه رشد تولید و تجارت و همچنین با توجه به بحران کم‌آبی، امنیت غذایی و حکمرانی منابع آب در دستور کار قرار گیرد، گفت: به منظور حل و فصل مسائل اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکار‌ها و حل و فصل آن اقدام شود.

او افزود: ضرورت دارد تا دستاورد‌های برنامه اول تا ششم توسعه را تقویت کنیم.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی که متولی امور هستند، نقاط ضعف و قوت خود را احصا و در جهت تقویت و حل آن‌ها اقدام کرده و پیشنهادات خود را ارائه کنند، اظهار داشت: موضوعات و مسائل مرتبط با مسکن، اقتصاد دیجیتال، صنایع معدنی، امنیت غذایی و حکمرانی آب، مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

استاندار همدان تصریح کرد: یکی از معیار‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۲، میزان پیشنهادات و ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات است که نتیجه ارزیابی آن نیز به وزارتخانه‌های مربوطه گزارش می‌شود.

او با بیان اینکه ساختار معادن باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند که بتوان با فرآوری آن‌ها در جهت ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور اقدام کرد، گفت: دستگاه‌ها و متولیان فرهنگی، مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده را به طور جدی دنبال کنند.