کمیسیون نظارت و حقوقی شورا پیگیر کاهش تخلفات ساخت و سازها در یزد
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: هوشمند سازی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و آراء صادره یکی از راه‌های کاهش تخلفات ساختمانی در شهر یزد است.
محمد مهدی نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی گفت:طبق روال در نظر گرفته شده در ۶ماهه دوم سال بصورت هفتگی از مدیران میانی شهرداری برای ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته خود در سال جاری دعوت به عمل می‌آید که در این جلسه مدیر نظارت بر ساخت و ساز‌های شهرداری حضور یافت تا توضیحات خود را در خصوص تخلفات ساختمانی و همچنین شیوه نظارت بر ساخت و ساز‌های شهر یزد إرائه دهد.
او افزود: با توجه به گستردگی و پراکندگی ساختمان سازی در سطح شهر و همچنین پرهزینه بودن رصد تخلفات ساختمانی به صورت سنتی و فیزیکی، نیاز به بررسی و کنترل هوشمند ساخت و سازها به صورت هوایی و با استفاده از پهپاد می‌باشد که در این روش با کمترین هزینه و پایین‌ترین درصد خطا و البته بیشترین کیفیت، کلیه ساخت و سازها به صورت هوشمند رصد گردد که اگر بتوان این رصد را بصورت ماهیانه انجام داد می‌تواند به همکاران حوزه شهرسازی در شناسایی و گزارش تخلفات ساختمانی کمک مؤثری نماید.
نیکونژاد از توجه ویژه به دو رویکرد مهم هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی جهت کاهش پرونده‌های ارسالی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در سال جاری خبر داد و افزود: در کمیسیون نظارت این موضوع بصورت ویژه پیگیری خواهد شد و شهرداری باید با سرعت بیشتری به سوی هوشمندسازی فرایند‌های مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و همچنین هوشمند سازی آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ حرکت کند.
نیکونژاد با اشاره به اینکه هوشمندسازی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی از جمله اهداف مورد نظر شهرداریست ادامه داد: با به‌کارگیری تجهیزات نوین سخت افزاری و نرم افزاری و دسترسی به سامانه‌های شهرسازی و نقشه‌های هوایی در هنگام انجام مأموریت‌ها و همچنین نظارت تصویری و مانیتورینگ تخلفات ساختمانی، شهرداری می‌تواند با سرعت بیشتر به سمت هوشمند سازی حرکت کنند که در نتیجه باعث شفاف شدن آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: همچنین باید اطلاع رسانی شود که در رای‌های صادره کمیسیون ماده صد، چه اقداماتی در ساخت و ساز یک ملک، تخلف محسوب می‌گردد و موجب صدور رای تخریب یا جریمه ساختمان می‌شود تا ضمن آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان، اقدامات موثر و پیشگیرانه‌ای را برای کاهش تخلفات ساختمانی در نظر بگیریم.
او تصریح کرد: به منظور حفظ حقوق شهروندی با برنامه ریزی دقیق و مناسب سعی خواهیم کرد رویه کاهش تخلفات ساختمانی را با کمترین چالش دنبال کنیم و این مستلزم این است که معاونت معماری و شهرسازی آمار دقیقی از خروجی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شامل امار تعداد رأی‌های صادره، تعداد پرونده‌های رأی تخریب و همچنین با دسته بندی نوع تخلفات، مشخص گردد که بیشترین تخلفی که مردم در ساخت و ساز انجام می‌دهند و بعد منجر به تحمل هزینه‌های گزاف و جریمه می‌گردند چه می‌باشد و یا مشخص شود کدام تخلف ساختمانی بیشترین فراوانی را در بین سایر تخلفات دارد و به کمیسیون اعلام گردد تا بتوانیم ضمن آموزش و اطلاع رسانی لازم، هوشمندسازی فرآیند کنترل و نظارت بر ساخت و سازها را با سرعت بیشتری در شهرداری پیش ببریم.
