حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی مشهد گفت: برای تفکیک اراضی و سنددار کردن املاک، فرایند ۵۷ مرحله‌ای تعریف شده که باعث شده تفکیک غیرقانونی و فروش قولنامه‌ای در این شهر افزایش یابد.
او افزود: امروز در برخی بخش‌های شهرداری، فرایند پاسخگویی به مردم پیچیده و مبهم تعریف شده و این فرایند منجر به نارضایتی شهروندان شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی مشهد ادامه داد: مبارزه با فساد، مدیران کارآمد می‌خواهد و مدیران شهرداری باید خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار دهند.
ضمیری بیان کرد: فرایند سخت و غیرشفاف در مدیریت شهری، بستر فساد و نارضایتی را ایجاد می‌کند و مدیران باید فرایند‌ها را با نگرش ساده سازی، شفاف سازی و وحدت رویه بازنگری کنند.
او تصریح کرد: در برخی قرارداد‌ها شهرداری به شکل سهوی یا عمدی امضای برخی اعضای شورا را شرط پاسخگویی بیان کرده است و با این اقدام در حال حاضر با ده‌ها مورد پرونده مواجهیم که شهروندان همچنان سرگردان هستند همچنین با راه اندازی برخی کمیته‌ها و جلسات، جلوی اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی گرفته شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی مشهد تاکید کرد: شهردار باید هر چه سریعتر این موارد را برطرف کند و مراقب باشد اسیر این فرایند‌های پیچیده نشود.
ضمیری اظهار کرد: مدیران شهرداری باید ناظر و پاسخگوی عملکرد کارکنان خود باشند و پاسکاری، بوروکراسی پیچیده، امضا‌های طلایی و عدم شفافیت از مصادیق منکر است و برای مبارزه و نابودی این منکر بزرگ باید تلاش کرد.
