آقای اصغر بالسینی گفت: در خصوص مشکلات پیرامون افتتاح حساب که برای مردم به وجود میآید باید به این نکته توجه کرد که بعد از این که مقداری قوانین مرتبط با افتتاح حسابها و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تعاملات بانکی به ویژه بحث سخت گیریهای در قانون مبارزه با پولشویی به وجود آمد ضوابط خاصی در نظام بانکی برای افتتاح حساب به وجود آمد.
او میگوید:موارد مطرح شده به این معنا است که فرض کنید برای افتتاح حسابی کپی کارت ملی شناسنامه کفایت میکرد اکنون از دو ناحیه سخت گیری به وجود آمده است یک بر اساس قانون مبارزه با پولشویی بانکها موظف شدند برای احزار هویت مشتریان اطلاعات هویتی و اقتصادی و شغلی را هم داشته باشند اطلاعات هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه و محل سکونت است اطلاعات اقتصادی هم مانند فیش حقوقی و ... است که همگی کمک میکند شناسایی افراد بهتر انجام شود.
بالسینی میگوید:در کل این سخت گیریها در نظام بانکی در ابتدا به سبب قوانین مبارزه با پولشویی و دوم این که سازمان امور مالیاتی بتواند رصد دقیقی از تعاملات بانکی داشته باشد شکل گرفت.
او گفت: آن چه که سبب شده اکنون نارضایتی به وجود بیاید این است که بانکها مبتنی بر میزان فشاری که از ناحیه مختلف بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و بخشهای مختلف پولشویی اعمال میشود سخت گیریهای متفاوتی دارند به همین سبب است که وقتی به یک شعبه برای افتتاح حساب مراجعه میشود کارت ملی و شناسنامه کافی است، اما بانک دیگر اطلاعات دیگری را هم میخواهد این موضوع سبب شده سر درگمی برای مردم ایجاد شود.
او میگوید:باید در این خصوص دو اقدام انجام شود یک سالها است که در خصوص سامانه اعتبارسنجی مشتریان و افراد حرف زده میشود این که هر کسی اعتبار مالی و اقتصادی اش بر اساس نوع تعاملاتی که داشته باید به وجود بیاید اگر این اطلاعات در سامانهای مشخص وجود داشته باشد وقتی به بانکی مراجعه میکنید دیگر نیازی نیست اطلاعاتی که نزد یک بانک دیگر ثبت است را مجدد ارائه دهید اکنون به سبب این که بانکها به صورت جزیرهای این اقدام را انجام میدهد برای افتتاح ۵ حساب در ۵ بانک مختلف باید در همه بانکها مدارک هویتی خود را ارائه دهید.
او گفت:چون اتصال به این سامانهها و بهره بری از آنها اتفاق نیفتاده به همین سبب فشارها و سخت گیری بر روی مردم است در حالی که باید مجموع اقتصادی کشور این اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک میگذاشتهاند تا مردم راحت باشند.
او میگوید: آنچه که باعث نارضایتی میشود این است که قانون مشخص است و سخت گیریهای وجود دارد، اما برخی بانکها به صلاح دید خود آن را اجرا و برخی اجرا نمیکنند هر بانکی که سخت گیری از طریق بانک مرکزی را بالای سر خود داشته باشد تک تک موارد را توجه میکند، اما بانک دیگر به سبب این که بانک مرکزی خیلی به آن فشار نمیآورد موارد را دقیق اجرا نمیکند.اکنون برای این که یک رویه واحد داشته باشیم باید بانک مرکزی به صورت دقیق و شفاف شرایط را اعلام کند و نباید مردم را سر درگم کرد.